اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز لا يزال بعيد المنال ..وسط مخاوف دول أوروبا

العميد برس:
انشغلت دول الاتحاد الأوروبي بموضوع الطاقة وسد النقص الحاصل ، في ظل مخاوف آخذة بالتصاعد من تعرض شعوبها خلال أيام الشتاء القادمة الى ضغوطات ونقص بالمادة ، وتداعت لأخذ تدابير للتعامل مع نقص مواد الطاقة ، وحسب ما تناقلته ” وكالات ” ستعقد دول الاتحاد عدة اجتماعات للخروج بجملة خطوات تخفف من وطأة النقص المحتملة لشعوبها .. وقالت كادري سيمسون مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الحزمة التي أعدها الاتحاد للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، يجب أن تتحاشى زيادة استخدام الوقود في ظل أزمة الإمدادات غير المسبوقة.وذكرت “بلومبيرج” اليوم ، أن كادري سيمسون قالت إن المفوضية الأوروبية من المقرر أن تقترح مجموعة من الإجراءات الثلاثاء المقبل، من أجل تخفيف تأثير تقليص الإمدادات الروسية على الشركات والمستهلكين، وأضافت أن المفوضين سيناقشون الحلول الممكنة خلال اجتماع استثنائي، اليوم.
وبينما يدفع أكثر من نصف الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة من أجل وضع سقف لأسعار الغاز، فإنهم على خلاف بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف، ويتمثل التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في كبح جماح التكاليف وفي الوقت ذاته منع إلحاق الضرر بالسوق المشتركة وزيادة الطلب على الوقود، في وقت يريد فيه تقليل اعتماده على روسيا وضمان تخزين الغاز الكافي لموسم التدفئة المقبل.
وقالت كادري سيمسون “لا يمكننا اتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي، لأنه غير متوفر”، وأشارت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى أنها ستدرس ما إذا كانت ستقدم تشريعا بشأن تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وفي حين يمكن صياغة مقترح سقف الأسعار المحدود على غرار التدابير التي اتخذتها إسبانيا والبرتغال، فإن بعض الدول الأعضاء تعترض عليه.
وسيناقش قادة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك أزمة الطاقة خلال القمة المقررة يومي 20 و 21 في بروكسل، ويقول دبلوماسيون، إنه من المرجح أن يؤيد القادة إجراءات لتعزيز مرونة الاتحاد الأوروبي واستخدام نفوذه بطريقة أفضل في التفاوض على عقود الغاز، لكن التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز لا يزال بعيد المنال.
وذكرت أن قرار مجموعة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها المعروفة باسم “أوبك+” في 5 أكتوبر بخفض إنتاج النفط لم يتم تفسيره كما ينبغي، مضيفة أن السوق العالمية ستواجه تحديات ما لم تعوض أوبك النقص في إنتاج
النفط الروسي الناجم عن عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت كادري سيمسون إن أوبك مسؤولة عن استقرار أسعار النفط حيث إن التكاليف لم تؤثر على أوروبا وأمريكا وحدهما وإنما لها عواقب وخيمة على الدول النامية في أفريقيا وآسيا، وأعربت عن اعتقادها بأن أعضاء أوبك “من المناطق التي سيتأثر فيها جيرانها بطريقة خطيرة سيشعرون بهذه المسؤولية وسيعيدون النظر في قراراتهم.”