وزارة الاقتصاد تقرّ النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية بهدف تحفيز النمو وجذب رؤوس الأموال
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، خلال جلسة رسمية ترأسها وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار، عن اعتماد النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.
وأكد الوزير الشعار أن النظام يهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات مخصصة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يعزز النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية، لاسيما في المدن الصناعية التي تُعتبر محركًا رئيسيًا لعملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
وتضمنت الجلسة نقاشات موسعة حول أبرز محاور النظام، شملت ضمان حقوق المستثمرين، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة العملية الاستثمارية. ويُبنى النظام الجديد على معايير متطورة تراعي متطلبات السوق الحالية وتواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقد أجمعت آراء المشاركين في الجلسة على أهمية النظام كإطار تشريعي حديث من شأنه رفع كفاءة المدن الصناعية السورية، وتمكينها من جذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الاستراتيجية. كما شددوا على ضرورة المتابعة الحثيثة لتطبيق النظام ومراقبة نتائجه على أرض الواقع لضمان فاعليته واستدامته.
واختُتمت الجلسة بإقرار النظام رسميًا من قبل السيد الوزير، حيث دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره.
