بدون تصنيف

ركود بات وشيكا ..!

بريشة العميد برس:

بات جليا أن التقلبات والتذبذبات التي تعصف الأسواق العالمية الرئيسة، وكذلك الأسواق المحلية ستتواصل إلى أجل غير مسمى…فالمتغيرات والأحداث فعلت فعلها ، وتركت بؤرا ربما يلزمها وقت طويل لترميم اعوجاجاها ، هذه الأسواق باتت تتعاطى مع التطورات الراهنة على الساحة الاقتصادية الدولية عموما، من باب المسلمات. فلا هي تمكنت من وقف التقلبات، ولا توجد في الوقت نفسه مؤشرات تدل على أن العوامل التي تغذي هذه التقلبات ستتوقف قريبا، بل على العكس تماما، تنوعت الفلسفات والطرائق فيما بين الدول ؛ بعضها لم يتعد تحركات مشلولة بلا جدوى ، وبعضها الآخر لايهام الرأي العام أنها تناور وتجتهد ، فسياسة التشديد النقدي التي تتبعها أغلبية البلدان حاليا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ماضية إلى أن تحقق أهدافها.. ولكن إلى أي مدى ستفلح في الوصول الى نتائج مرضية ياترى ..؟
لكن الواقع شيء ، والسياسات المتنوعة شيء مختلف ، فكل السياسات و الأهداف لا تزال بعيدة المنال، وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية، من خلال سلسلة من المؤثرات، على رأسها التضخم الذي ضرب كل اقتصادات الدول ، لدرجة وصلت لمرحلة لم تعد تواكب حجم المتغيرات وخاصة أن الدخول تقلصت أمام الاحتياجات لدرجة كبيرة جدا . فهذا التضخم خرج بالفعل عن السيطرة حتى في عدد من الأسواق المتقدمة التي تعد نفسها لركود بات وشيكا…! وربما يكون طويلا بحلول العام المقبل على أبعد تقدير.. فالوقائع تؤكد هذا المسار التضخمي ، بعد نشوب أحداث وحروب لم تكن متوقعة ، ناهيك عن مساؤى وباء كورونا وتوابعه …
ليس غريبا أن تخسر أسواق الأسهم من جراء التغيرات ومن إقدام المستثمرين على عمليات التحوط والتقوقع فيها، هم يفضلون نقل أموالهم من الأسهم إلى أصول وأعمال أقل تقلبا، ومحدودة المخاطر مثل شهادات الإيداع والسندات مثلا . وهذا ما يحدث حاليا.
وفي كل الأحوال، لن تستقر أوضاع الأسواق لا العالمية ولا المحلية على المدى المنظور ، فلا سياسة التشدد النقدي بذي نفع ، ولا التلاعب بالفائدة وارتفاع نسبها سيكون اجراء حل جذري رغم أهمية رفع أسعار الفائدة في كبح جماح التضخم ..لكن عملية متداخلة في ظل بقاء عوامل نمو التضخم قائمة وبقوة ، ومع تفاقم حرب تجري في أوروبا وهي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية.
الخيار المتاح لدى بعض الاقتصاديات ” التعكيز ” على تقوية الانتاجية المحلية، والمحاولة التأقلم مع سياسة الترشيد ، وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجي.. لكن إلى متى ..؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى