بين الهيئة والمستثمر ….عين هيئة الاستثمار على كافة متطلبات مستثمري قانون 18 وتتبع المشاريع الاستثمارية باللقاءات التفاعلية الدورية

خاص العميد برس:

في اطار تتبع مسار المشاريع الاستثمارية التي حصلت على اجازات استثمار من هيئة الاستثمار السورية وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021
وانطلاقاً من حرص هيئة الاستثمار على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية حتى وضعها في الإنتاج وتذليل أي عقبات تعترض تنفيذها وسعياً منها لمساندة ودعم المستثمر الجدي في كل نشاط وكل محافظة.
انعقد اليوم الخميس اللقاء التفاعلي الشهري الأول لعام 2023ببين فريق عمل هيئة الاستثمار السورية برئاسة مديرها العام الأستاذ مدين علي دياب ومجموعة من المستثمرين الحاصلين على إجازات استثمار وممثلين من القطاعات الحكومية والوزارية ذات الصلة وذلك بهدف الاطلاع على المراحل التنفيذية التي وصلت إليها المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية المقدمة والوقوف على أية صعوبات أو تحديات أو هواجس تعترض المستثمر في التنفيذ.
حيث أكد المدير العام على أهمية هذه اللقاءات الدورية التفاعلية واهميتها للمستثمر الوطني بما تُسهم في تهيئة بيئة تفاعلية بناءة بين المستثمر والهيئة للوقوف على اهم المشكلات والعقبات التي تواجهه وتذليلها
وأوضح دياب أهمية الشراكة ما بين الهيئة كجهة حكومية معنية بتمكين الاستثمار ورعايته والمستثمر الخاص لتبسيط وتسريع إجراءات إقامة المشاريع وتأمين أسباب نجاحها خاصة المشاريع ذات الأولوية، وصولاً إلى الأهداف المرجوة منها
ونوَّه عدد من المستثمرين من مختلف القطاعات (الزراعية الصناعية والصناعة الدوائية والصناعة الغذائية وصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة) ومن مختلف محافظات القطر ، بالآثار الإيجابية لهكذا اجتماعات ، مؤكدين حرص الهيئة وتعاونها معهم لتكريس نهج الشفافية الذي من شأنه تعزيز العلاقة بين أطراف العملية الاستثمارية. مشيرين إلى أن المشاكل التي تعترضهم يحصدونها حلولها وبالتالي يحققوا النتائج المأمولة في مشاريعهم الاستثمارية والتي من شانها تدعم الثقة بين الهيئة والقطاعات الحكومية من جهة والمستثمرين من جهة أخرى
واكد دياب في اجتماعه على مشروع جذب الاستثمارات النوعية التي تخفف من فاتورة الاستيراد الأولوية، لمساهمتها في تقليص الحاجة إلى القطع الأجنبي ، وتعزيز الايراد الداخلي منه والتي وصل عددها إلى 53 مشروعا.
و كشف بأنهم كهيئة قد أنهوا الدراسة التحليلية لإطلاق “تطبيق منصة المستثمر” حيث تحوي كافة الخدمات الاستثمارية، ويحصل من خلالها المستثمر على كافة الخدمات الاستثمارية من هيئة الاستثمار بشكل كامل.
وفي السياق ذاته بين المدير العام بأن عمل هذا التطبيق على شقين الأول يحوي بوابات الكترونية خاصة بالجهات التي ليس لديها أنظمة الكترونية،
اما الشق الثاني من المنصة فيحمل الجهات التي تملك أنظمة الكترونية ومن خلال برنامج موحد .
وتناول النقاش عدة مواضيع ورؤى طرحها المستثمرون وتباحثوا فيها مع مدير الهيئة كموضوع الادخال المؤقت للسيارت السياحية والذي افادهم بأنه في والوقت الحالي غير ممكن، إلا السيارات غير السياحية التي تخدم المشروع الاستثماري إضافة الى التعديل الجوهري الجديد في قانون الاستثمار الذي يعطي اعفاءات جمركية لمشاريع النقل العامة والموجهة لخدمة المجتمع بالدرجة الأولى . ونوه الى نقل مهام هيئة الاستثمار والطوير العقاري إلى هيئة الاستثمار .. بوابة الاستثمار . واختتم القاء بشكر المستثمرين الوطنيين على رغبتهم في انعاش اقتصاد الوطن من جديد وبادل المستثمرين الهيئة نفس الشكر على الجهود المبذولة من قبلهم لخدمة المشاريع الاستثمارية وتذليل كافة الصعاب.