أرقام الطلب القوية تدعم التفاؤل في أسواق النفط .. الأسعار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

أدت أرقام الطلب القوية من الصين إلى دعم التفاؤل في الأسواق النفطية ودفعت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، فيما تبقى السوق في حالة تأهب، حيث من المقرر خلال أيام أن يبدأ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية من روسيا، وعلى الرغم من التقلص الواسع في الإمدادات من المنتجات الروسية تشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه لا تزال شحنات الديزل الروسي إلى الاتحاد الأوروبي قوية بنحو 450 ألف برميل يوميا.
ويقول محللون نفطيون – نقلا عن تقارير دولية – إن السوق تترقب اجتماع وزراء “أوبك +” مطلع الشهر المقبل في إطار الاجتماعات الدورية للجنة مراقبة الإنتاج، لافتين إلى أن أغلب التوقعات تصب في مصلحة توصية الوزراء بالحفاظ على مستويات إنتاج النفط دون تغيير وسط تعافي مؤقت في الطلب العالمي.
وأوضح المحللون أنه يبدو أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل أمر شبه حتمي، حيث لا تزال مخزونات نواتج التقطير المتوسطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا أقل بنحو 30 مليون برميل من متوسط خمسة أعوام، كما أن إنتاج الديزل الأمريكي يعوقه طاقة التكرير الراكدة.
وأشار المحللون إلى قلق السوق النفطية من بدء الإضرابات في ثلاث مصاف فرنسية، ما قلص إمدادات نواتج التقطير المتوسطة والبنزين.
ويقول لـ”الاقتصادية” مارتن جراف مدير شركة “إنرجي شتايرمارك” النمساوية للطاقة، إن المعنويات الإيجابية عادت إلى السوق مع بداية السنة القمرية الجديدة في الصين، التي دعمت زيادة الطلب، كما تجدد الجدل في الولايات المتحدة حول تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي إلى جانب صعوبات أخرى مثل ضعف طاقة التكرير الأمريكية، إلى جانب أسابيع الصيانة الثقيلة المقبلة التي تضعف الطلب بشكل واسع.
وأوضح أن سقف السعر الذي فرضته الدول الغربية على مبيعات النفط الروسي، يواجه صعوبات عملية في التطبيق، ما دفع الولايات المتحدة التي تبني مواقف أكثر مرونة تجاه هذا السقف، حيث قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن تحالف الحد الأقصى للسعر يعمل على وضع حدود قصوى للمنتجات البترولية الروسية، ومن المفترض أن تبدأ في 5 شباط (فبراير) المقبل، لكن الأسواق معقدة وهناك فرصة ألا تسير الأمور كما هو مخطط لها.
من جانبه، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك “زد إيه إف” في كرواتيا: إن صادرات النفط الروسية ترتفع على الرغم من العمل بالسقف السعري الغربي، حيث من المتوقع أن تزداد شحنات النفط الخام الروسي من موانئ البلطيق بنسبة 50 في المائة هذا الشهر مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) الماضي لتصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا، مع استبعاد المخاوف من انخفاض أسعار النفط الخام أو تقلص الإنتاج، حيث تتجه أغلبية الشحنات النفطية الروسية إلى الهند.
ولفت إلى أن نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي يشهد حالة من الخفوت وهدوء الوتيرة، حيث يتوقع أحدث تقرير عن توقعات الطاقة على المدى القصير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنه في العام الجاري سيظل حقل برميان الرئيس للإنتاج الصخري يمثل 80 في المائة من نمو إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة البالغ 540 ألف برميل يوميا، ومع ذلك من المتوقع أن تتقلص الزيادة السنوية للحوض الصخري إلى 270 ألف برميل يوميا في عام 2024.
بدوره، يقول سلطان كورالي المحلل الألباني ومختص شؤون الطاقة: إن الطقس الدافئ نسبيا في أوروبا وعدم حسم آلية تطبيق العقوبات على الطاقة الروسية، سمح بانخفاض في أسعار الطاقة وتراجع توقعات التضخم العالمي بسرعة كبيرة، ما عزز الآمال في عودة معدل التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا إلى طبيعته السابقة بحلول الصيف المقبل.
وأضاف أن انخفاض توقعات التضخم سمح بدوره بارتفاع أسعار الأسهم والسندات، لكن مع حلول الربعين الثاني والثالث من العام الجاري من المرجح أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني يمكن أن تطلق العنان لموجة كبيرة من الطلب المكبوت على مدى الأشهر الـ18 المقبلة – بحسب تقديرات شركة “بوفا جلوبال ريسيريش” -.
من جهته يقول أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة: إن وزراء تحالف “أوبك +” سيقومون في اجتماع مطلع فبراير المقبل بمراجعة لمستويات الإنتاج بعد الاتفاق على تخفيضات كبيرة في أواخر العام الماضي للحفاظ على توازن أسواق النفط الخام العالمية.
وذكر أن تحالف “أوبك +” يتابع بشكل مكثف تعافي الاستهلاك في الصين وتأثير العقوبات الغربية في الإمدادات الروسية، لافتا إلى توقع بنك “جولدمان ساكس” الدولي أن يعود تحالف “أوبك +” إلى زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري عندما يؤدي تسارع الطلب إلى تشديد السوق.
وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس، لتضيف قليلا إلى خسائرها في الجلسة السابقة، إذ وازنت زيادة مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف من الركود العالمي التفاؤل بانتعاش الطلب في الصين.
كانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت هذا العام وسط إنهاء الصين قيود مكافحة فيروس كورونا والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة قريبا.
ومع ذلك، قال بعض المحللين، إن سرعة انتعاش الطلب الفعلي في الصين تبدو غير مؤكدة.
وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط “عودة أسعار النفط للاتجاه الصعودي من عدمها ستعتمد على مدى سرعة انتعاش الطلب على النفط الخام في الصين هذا الربع”.
وأضاف “في غضون ذلك، يتحول التركيز إلى حالة مخزونات النفط الأمريكية”.
وتراجع خام برنت ستة سنتات إلى 86.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:20 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 2.3 في المائة في الجلسة السابقة.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 79.73 دولار بعد الهبوط 1.8 في المائة الثلاثاء.
وجاء تراجع الأسعار متأثرا بتقرير صدر عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 كانون الثاني (يناير)، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي.
كما أثرت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي في أسعار النفط.
وأظهرت بيانات انكماش النشاط التجاري الأمريكي في يناير للشهر السابع على التوالي.
وتصدر البيانات الرسمية عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.
ومن المفترض أن يظل المعروض النفطي ثابتا على المدى المتوسط، إذ من المتوقع أن تحافظ منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها في “أوبك +”، على حصص إنتاجهم.
وبحسب “رويترز”، قالت خمسة مصادر في “أوبك +”، إن من المرجح أن تصادق لجنة “أوبك +” على سياسة إنتاج النفط الحالية لمجموعة المنتجين عندما تجتمع الأسبوع المقبل، حيث ثمة توازن بين الآمال في زيادة الطلب الصيني والمخاوف بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 84.89 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 85.35 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق أول انخفاض عقب ارتفاعين على التوالي، وإن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 83.30 دولار للبرميل.