وزارة العدل تعلن عزل 67 قاضياً في إطار إصلاح القضاء وتعزيز العدالة
أعلنت وزارة العدل، في بيان صدر اليوم، أنه في سياق مساعيها لتعزيز مبادئ العدالة ودفع عملية الإصلاح القضائي، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لعام 2025، القاضي بعزل 67 قاضياً ممن سبق لهم العمل في محاكم قضايا الإرهاب التي تم إلغاؤها. وجاء هذا القرار استناداً إلى نتائج التحقيقات الإدارية والمسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى عبر جهاز التفتيش القضائي.
وأكدت الوزارة أن قرار العزل استند إلى محاكمات وتحقيقات كشفت عن دور القضاة المعنيين في ترسيخ ممارسات أمنية تعسفية، ما أدى إلى انتهاك حقوق المواطنين السوريين، وسلب حرياتهم، وإلحاق أضرار كبيرة بعائلاتهم وأملاكهم.
كما أوضحت الوزارة أنه تم حفظ التحقيق بحق عشرة قضاة، إما لتقاعدهم أو عزلهم سابقاً، أو لثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم بعد تدقيق التفتيش القضائي. وفي المقابل، لا تزال المحاكمات المسلكية جارية بحق تسعة قضاة آخرين تم وقفهم عن العمل مؤقتاً، مع توجيه تعليمات بتوسيع دائرة التحقيق، فيما أحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو تقديم ما لديهم من معلومات أو أدلة إلى النيابة العامة، أو عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة العمل على إصلاح المنظومة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويكرّس الشفافية والنزاهة، ويضمن مساءلة كل من يتجاوز القانون، في سبيل بناء مؤسسة قضائية قوية، فعالة،وعادلة
