تظاهرات غلاء المعيشة مستمرة في فرنسا وتوقعات بالمزيد .. أكبر تراجع بالقدرة الشرائية منذ ٤٠ عاما !

العميد برس -متابعة

بدأ الحراك الشعبي العمالي يأخذ تصاعد في أنشطته ،في مؤشر لحكومات اوروبا ان الشعب بات يعي اخطاء السياسة وارتهانها للغرب .. في باريس كانت تظاهرة كبرى دعا إليها اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون ضد غلاء المعيشة، بينما عدت الحكومة الفرنسية استمرار إضراب عمال مجموعة توتال إينيرجيز، الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد، على الرغم من الاتفاق حول الأجور، “غير مقبول”.
ودعا تحالف الأحزاب اليسارية “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” إلى تظاهرة الأحد احتجاجا على “غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ”، وفقا لـ”الفرنسية”.
وخطط جان لوك ميلانشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية. لكن المنظمين يأملون أن تكسب التحركات العمالية الحالية تظاهرتهم مزيدا من الزخم.
وقالت مانون أوبري النائبة عن الحزب “إن ارتفاع الأسعار لا يحتمل، إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ 40 عاما”، وأضافت أن “الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات من أرباح الشركات الكبرى”.
لكن الحكومة الفرنسية رأت ، أن استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر في عدد كبير من قطاعات الاقتصاد.
فقد أكد جابرييل أتال وزير الحسابات العامة في مقابلة مع قنوات “أوروبا1″ و”سي نيوز” و”ليزيكو” أن “حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادرة على العمل”.
وأضاف “الأمر المؤكد هو أن هناك عددا قليلا من النقابيين الذين يعطون أحيانا انطباعا بأنهم يجلسون على مصالح ملايين من الفرنسيين”.
وتابع الوزير الفرنسي “أعتقد أن هناك عشرات الملايين من الفرنسيين الذين واجهوا في وقت ما هذه الصعوبات، إما محطة وقود مغلقة أو محطة يجب الانتظار فيها بالصف ساعتين أو ثلاث ساعات”.
ورأى أتال أنه “من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقات أغلبية لتحسين الأجور في الشركات. أجد هذا الأمر غير مفهوم، وهناك حالات تعطيل تشكل إخلالا بالنظام العام”.
وتم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور ، مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال هما الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل “سي إف” والاتحاد العام للأطر – الاتحاد العام للكوادر “سي إف أو-سي جي سي”.
وينص هذا الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور 7 في المائة من بينها 5 في المائة للجميع والباقي قد يختلف من شخص إلى آخر. كما ينص على مكافأة قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى ثلاثة آلاف يورو، وعلى الأكثر ستة آلاف يورو.
لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بـ10 في المائة مقابل التضخم، إلى جانب تقاسم الأرباح التي حققتها شركة النفط وبلغت 5.7 مليار دولار “5.8 مليار يورو” للفصل الثاني وحده من العام.
ويعتزم الاتحاد مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم “التعبئة والإضراب” لمختلف القطاعات الذي دعت إليه أيضا نقابات “القوى العاملة” و”متضامنون” و”الفيدرالية النقابية المتحدة”.
حاليا يشمل الإضراب ثلاث مصاف للنفط “من أصل سبع” وخمسة مستودعات كبيرة “من أصل نحو 200″، ويلقى تجاوبا بدرجات متفاوتة في هذه المواقع، حسب الحكومة.
وفي المجموع، عد 27.3 في المائة من محطات الوقود “في وضع صعب”، أي تأثرت بانقطاع مادة واحدة من المنتجات، كما قالت الحكومة، فيما يعد تحسنا طفيفا مقارنة باليوم السابق “28.5 في المائة”.
في منطقة إيل دو فرانس هذا المعدل أكبر بكثير ويبلغ 39.9 في المائة أي أعلى بنحو ثلاث نقاط مئوية. وفي سين-إي-مارن، تحدثت 84 من 177 محطة عن وجود صعوبة في الحصول على نوع واحد على الأقل من الوقود.
لكن إدارة المنطقة تحدثت عن “توجه إلى تحسن مقارنة ببداية الأسبوع”، واتخذت “تدابير خاصة لتزويد المزارعين الذين يشهدون فترة حصاد”.
وفي محطة للوقود في أحد أحياء مدينة ليل، قالت فيرجيني التي كانت تنتظر دورها لملء خزان سيارة والديها بالوقود، “إن والدي البالغ من العمر 91 عاما لم يتقبل فكرة الانتظار في الطابور لمدة ساعة”. وبينما كانت صفوف طويلة من السيارات تغلق الشارع في الأيام الأخيرة، رأت أن “الوضع يهدأ على ما يبدو”.
في ليون يشعر سيرج المودوفار “56 عاما”، بخيبة أمل، فالمحطة التي ذكر موقع إلكتروني أنها “مفتوحة”، مغلقة في الواقع. وقال “إنه أمر مزعج، إذ لم يتبق لدي سوى قليل جدا من الوقود في الخزان”.