وسط تحذيرات من شدة الركود النمو يتباطأ في منطقة اليورو !

العميد برس – رصد
بينت التحليلات الرسمية حسب ” وكالات ” تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل ملحوظ في الربع الثالث من العام، لكنه صمد أكثر من المتوقع بقليل، بينما تزداد مخاطر الركود مع تسجيل التضخم معدلات قياسية جديدة في تشرين الأول .
وبحسب “الفرنسية”، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول التسع عشرة التي تعتمد العملة الموحدة بنسبة 0.2 بالمئة خلال الفترة من تموز إلى أيلول مقارنة بالربع الثاني، بعدما كان قد صمد بشكل أفضل من المتوقع في الربع الثاني (+ 0.8 في المائة)، وفق أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” .
لكن قد لا يدوم الوضع الحالي إذ تستمر الأسعار في الارتفاع على خلفية الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، بينما تُظهر مؤشرات أخرى بالفعل انكماشا في النشاط الاقتصادي، وفق الخبراء.
وحذر محللون من مكتب أكسفورد إيكونوميكس من أنه “لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كنا سندخل في ركود، لكن بمعرفة مدى شدة هذا الركود”. وأضافوا “الركود في منطقة اليورو هذا الشتاء وشيك”.
في فرنسا وإسبانيا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث، بعد ارتفاعه على التوالي بنسبتي 0.5 و1.5 في المائة في الربعين السابقين، وفق أرقام صادرة الجمعة.
في ألمانيا، حيث كان يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ازداد نشاط أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة، في حين تعد البلاد إحدى أكثر الدول تضررا من أزمتي الطاقة والتضخم.
وسجلت إيطاليا نموا بنسبة 0.5 في المائة، بينما كانت الحكومة السابقة بقيادة ماريو دراجي، قد توقعت “انخفاضا طفيفا” في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد النتائج وتعد النتائج جيدة، ويمكن تفسيرها باستهلاك الأسر الذي ظل متينا خلال فترة العطلة في الصيف وبتدابير الدعم الحكومية للطلب.
ومع ذلك قد يكون الصمود قصير الأجل: ازداد التضخم في منطقة اليورو في تشرين الأول ليبلغ مستوى قياسيا جديدا (+ 10.7 في المائة). وكانت قد سجلت في أيلول أعلى نسبة تضخم منذ بدء يوروستات بنشر المؤشر في كانون الثاني 1997، عند 9.9 في المائة في البلدان التسعة عشر التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة.
وحافظت فرنسا التي اعتمدت إجراءات حماية المستهلك وبينها خفض أسعار الوقود، على أدنى معدل تضخم في أوروبا في أكتوبر عند 7.1 في المائة، وفقا لبيانات يوروستات المنسقة.
وسجلت ألمانيا تضخما بنسبة 11.6 في المائة. وتعاني دول البلطيق المعرضة بشكل خاص لعواقب الحرب في أوكرانيا، من أعلى معدل تضخم. وصل إلى 22.4 في المائة في إستونيا، و22 في المائة في ليتوانيا، و21.8 في المائة في لاتفيا.
ويخيم تهديد آخر على الاقتصاد الأوروبي يتمثل في تشديد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية، وقد رفع الخميس مجددا معدلات الفائدة بـ 0.75 نقطة لمحاربة التضخم.