خبير مصرفي: القانون ١١ لاندماج الشركات أداة لتخفيف التضخم ويشجع على التشاركية والاستثمار

أشار الخبير المصرفي عامر شهدا إلى أهمية القانون رقم ١١ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة لافتاً إلى أنه نواة هامة بوصفها أداة تستخدم بالسياسة النقدية من أجل امتصاص الكتلة النقدية الفائضة في الأسواق.
واعتبر أن القانون أحد الأدوات التي تحارب التضخم وتخفف من نسبة التضخم الحاصلة في الاقتصاد الوطني باعتبار أن التوجه الآن هو لخلق أدوات من أجل معالجة التضخم وهي الخطوة الأساس، فإذا لم نعالج التضخم أي خطة اقتصادية أو أي خطوة لتحسين الرواتب والحالة المعيشية لن تكون ذات جدوى و”ستذهب في مهب الريح”.
وأضاف شهدا: التضخم وباء يجب معالجته، والقانون رقم ١١ إذا ما أحسن استخدامه وتنفيذه من قبل خبراء ومهنيين على درجة عالية من الخبرة في الأعمال المصرفية وعندها يستطيعون من خلال القانون خلق نظم اجتماعية تساعد على محاربة التضخم في الاقتصاد الوطني وبالتالي يتفوق هذا القانون على القانون رقم ١٨ المشجع على الاستثمار لأنه يعتبر أحد أساسيات قيام التشاركية بين القطاعين العام والخاص من جهة وبين الخاص والمستثمرين الخارجيين من العرب والأجانب من جهة أخرى.
وتابع القول: القانون مشجع للاستثمار وللتشاركية في آن وهو أداة في السياسة النقدية لمحاربة التضخم ويساعد على إحداث مشاريع إنتاجية تحارب البطالة وتخلق فرص عمل وبالتالي يساعد على إنشاء شركات تشجع وتزيد نسب التصدير وبالتالي زيادة نسب الإنتاج بنفس الوقت يحقق موارد لخزينة الدولة ويسهم في تخفيض سعر الصرف.
وجاء القانون رقم ١١ نظراً لأن الشركات المساهمة المغفلة تلعب دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد الوطني إذ تعتبر إحدى قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين من خلال شراء أسهمها وتداولها في سوق الأوراق المالية كما تتميز هذه الشركات بالتزامها بقواعد حوكمة دقيقة تؤمن إدارة فعالة لأصولها ورقابة دقيقة على عملياتها وشفافية عالية في بياناتها المالية.

الثورة