العميد برس :
حتمت الظروف الحالية والمتغيرات المحلية والعالمية التفكير في تغير وتطوير الآليات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى وعلى رأسها مسألة تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى وضع حلول للمشكلات الآنية، وكانت حكوماتنا المتعاقبة ومن خلال خططها الخمسية والاستراتيجية تركز على تحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بكافة أبعاده للسكان باعتباره هدفاً استراتيجياً لتلبية الطلب على السلع الغذائية المتزايد في ظل معدل نمو سكاني مرتفع نسبياً ومحدودية الموارد الطبيعية وندرتها.
كما فرضت الأزمات المتلاحقة، بداية من الحرب السورية الممتدة لأكثر من 12 عاماً والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة الناتجة عنها، إلى الأزمات العالمية والدولية وتأثيراتها على الاقتصادات الوطنية للدول (كوفيد 19 وتعطل سلاسل الإمداد نتيجة إجراءات الإغلاق التي أثرت على حركة التجارة الدولية، الحرب الروسية الأوكرانية)، إعادة ترتيب الأولويات وإعادة النظر بالسياسات الزراعية وما تتضمنه من برامج ومشاريع وإجراءات بما فيها التشريعات والقوانين التي تنظم عمل القطاع الزراعي، إضافة للسعي نحو مواكبة التطور والتنكولوجيا الحديثة لرفع كفاءة وتحسين أداء القطاع.
حول توجهات وزارة الزراعة حيال كل المتغيرات أكد المهندس رائد حمزة مدير السياسات الزراعية في وزارة الزراعة ل ” العميد برس ” جملة معطيات وتوجهات يتم العمل وفقها الآن ، وأشار قائلا :
كان لوقع أزمة التغيرات المناخية التي تضرب مناطق مختلفة من العالم وفي بلد كسورية لوقوعها ضمن المنطقة الجافة وشبه الجافة اثر حاد ، فإن التغيرات المناخية التي تعصف بالبلاد خاصة في السنوات الأخيرة المتمثلة بقلة الهطولات المطرية والمترافقة مع سوء في التوزيع من حيث الزمان والمكان وارتفاع درجات حرارة أدت إلى جفاف عام في بعض المواسم وتراجع كبير في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.
تلك الظروف مجتمعة تجعل مسألة تأمين الغذاء للسكان الأولوية الكبرى بالنسبة للقطاع الزراعي باعتباره المصدر الأساسي لتأمين الغذاء، مع إيجاد وسائل ومصادر إضافية مكملة لتلبية حاجة الاستهلاك، خاصة مع التزايد المضطرد في أعداد السكان. وفي هذا الصدد تتركز أولويات الحكومة للنهوض بهذا القطاع مستقبلاً ومواجهة التحديات والظروف الراهنة فيما يلي:
• تأمين احتياجات السكان المحليين من السلع الغذائية الأساسية عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية للمحاصيل والمنتجات ذات الأولوية في النظام الغذائي الاستهلاكي، وفق نظم زراعية وغذائية أكثر تكيفاً ومرونة وتحقق كفاءة فنية واقتصادية.
• تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وزيادة العائد الحدي من عوامل الإنتاج، واتباع اقتصاديات السعة، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، والحد من الفاقد والهدر على طول سلسلة القيمة.
• تطوير أساليب التكيف مع التغيرات المناخية (تعديل الخطة الزراعية بما يتوافق مع التغيرات المناخية والموارد المائية المتاحة، استنباط اصناف مقاومة للجفاف، رفع كفاءة استخدام المياه والتحول للري الحديث، وحصاد مياه الامطار، تطوير الإحصاءات الرسمية للحد من مخاطر الكوارث، إنشاء أنظمة إنذار مبكر للتنبؤ بالجفاف والظروف الجوية الأخرى مع ملاحظة تطوير المنشآت القائمة، استخدام المعلومات الجغرافية المكانية لإدارة مخاطر الكوارث)
• التحول في النظم الزراعية الغذائية نحو نظم أكثر استدامة واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
• اعتماد مبدأ التكامل وزيادة فرص وإمكانيات التبادل التجاري مع الدول والاستفادة من الموارد المحلية المتوفرة في سورية من خلال اعتماد المقايضة التجارية كتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية مثلاً (الأسمدة- الأعلاف-..) مقابل تصدير السلع التي لدى سورية ميزة نسبية في إنتاجها.
• زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال رفع كفاءة العمليات التسويقية والتصنيع الزراعي.
• البحث عن مصادر جديدة ومبتكرة لتوليد الطاقة (الشمسية-الرياح-) لخفض التكاليف مع التأكيد على الاستخدام المرشد والفعال لعوامل الإنتاج خاصة المياه.
• التركيز على سلامة الأغذية وتوفير الظروف الصحية لإنتاجها في ظل انتشار الأمراض والأوبئة (تأهيل محطات معالجة المياه ومنع استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة)، واتباع المكافحة الحيوية المتكاملة.
• تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في الريف وتوفير التمويل الأصغر للمشاريع المولدة للدخل لتحسين المستوى المعيشي وزيادة القدرة الشرائية للسكان الريفيين والحد من الفقر والهجرة من الريف.
• تعزيز الشركات مع الجهات المحلية سواء الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي في إدارة القطاع الزراعي واعتماد النهج التشاركي في معالجة كافة القضايا المتعلقة بهذا القطاع، وكذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في القطاع الزراعي للاستفادة من الخبرات والتطور الحاصل في الزراعة الرقمية – وتكنولوجيا الإتصالات في إدارة القطاع.
تلك التوجهات تمت ترجمتها من خلال البرامج والمشاريع التي تمخضت عن ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي عقد بمشاكة كافة المعنيين والمهتمين بالقطاع الزراعي من أكادميين وفنيين وخبراء ومجتمع أهلي ومدني، وتم مراجعة كافة السياسات ذات الصلة ونقاط القوى والضعف وإجراء تحليل معمقة نتج عنها رؤية مستقبلية للقطاع ووضع الآليات والخطط التنفيذية لتلك الرؤية بحيث يكون قطاعاً تنموياً تنافسياً قادر على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وفق المعطيات والموارد المتاحة.
