البصل يتحول إلى سلعة فاخرة في الفلبين .. عيون تدمع وأخرى تلمع
أسهمت عوامل عدة في ارتفاع الأسعار في الفلبين، ومنها مثلا سعر البصل الذي بات سلعة فاخرة وأغلى من الدجاج واللحم، لكن إذا كانت عيون المستهلكين تدمع، فإن عيون المنتجين تلمع.
ويحصد لويس أنخليس مزروعاته من البصل حتى قبل أن تنضج، مدفوعا بالرغبة في تحقيق الأرباح نظرا إلى أسعار هذه الخضر المرتفعة.
وبحسب “الفرنسية”، شهد سعر الكيلوجرام الواحد من البصل ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة في الفلبين، ليصل إلى 800 بيزو (نحو 16 دولارا) داخل متاجر العاصمة مانيلا. وتخطى سعر البصل هذا أسعار الدجاج واللحم.
وتأثر الطلب على البصل بارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية المرتبط بالحرب الأوكرانية من جهة، وبرفع القيود الصحية التي أتاحت أخيرا استئناف المهرجانات وإقامة المآدب العائلية الكبيرة، من جهة ثانية.
وارتفع الطلب على البصل لدرجة أن بعض المطاعم أزالته من قائمة أطباقها. كما جرى التخلي عن تناوله من عائلات عدة تواجه صعوبات أصلا في ظل تضخم سجل مستويات لم تشهدها الفلبين منذ 14 عاما.
وعلت الأصوات مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات صارمة في وجه التجار الذين يشتبه أنهم يتلاعبون بالكميات المطروحة في الأسواق. وأجازت الحكومة استيراد 21 ألف طن من البصل، آملة أن ينخفض سعره.
ويشكل ارتفاع أسعار البصل فرصة ذهبية للمنتجين. وعلى غرار عدد كبير من زملائه، باشر لويس أنخليس بحصاد مزروعاته في مرحلة مبكرة.
ويقول المزارع البالغ 37 عاما والمقيم قرب بونجابون (شمال) المعروفة أنها “عاصمة البصل” إن “ما يحدث تاريخي”.
ويتولى موظفوه قطف حبات البصل الحمراء والبيضاء غير الناضجة. ويقول “هذه المرة الأولى التي تصل فيها الأسعار إلى هذا المستوى”.
وعندما باشر أنخليس بحصاد مزروعاته الشهر الفائت، كان سعر الكيلوجرام الواحد من البصل يبلغ 250 بيزو (4.55 دولار).
ومع وصول محاصيله إلى رفوف متاجر مانيلا، كان سعرها قد ارتفع إلى أكثر من الضعف، متجاوزا الحد الأدنى اليومي للأجور.
وتقول كاندي رواسا (56 عاما) من متجر في العاصمة يصل سعر حبة البصل الصغيرة فيه إلى 80 بيزو (1.41 دولار) “قلت لأفراد أسرتي سنشتم البصل فقط بدل تناوله”.
وتنتشر عبر مواقع التواصل في الفلبين صور ميم ساخرة يظهر فيها البصل داخل علب من الشوكولاته الفاخرة أو كقلادة يتم ارتداؤها.
وأوقف في مطار مانيلا أفراد طاقم إحدى الرحلات الجوية الفلبينية وهم يهربون حقائب تحوي كميات من البصل.
ويأكل كل فيلبيني في المتوسط 2.34 كيلوجرام من البصل سنويا، ويفترض أن تنتج الدولة ما يكفي لسد الطلب المحلي، بحسب بيانات رسمية.
إلا أن المناخ الاستوائي لا يتيح زراعة البصل سوى مرة واحدة في العام، وغالبا ما تستنفد الكميات قبل الموسم التالي، وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الفلبين نقصا في مادة غذائية أساسية، إذ سبق أن عانت المشكلة نفسها مع السكر والملح والأرز.
ويواجه القطاع الزراعي تحديات كثيرة أبرزها قلة المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستثمارات غير الكافية ونقص في إتاحة مخازن التبريد، إضافة إلى شبكة طرق متداعية وأعاصير تكون مدمرة للمحاصيل.
وتأمل الفلبين في تحسين إنتاجها المحلي لأنها تعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات المتأتية من تصديره.
وعين الرئيس فردينان ماركوس نفسه وزيرا للزراعة كي يشرف على مجال إنتاج الأغذية الزراعية الذي يحتضر. ومع أن ربع الفلبينيين يعملون في هذا المجال، إلا أنه لا يمثل سوى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد وليام دار وزير الزراعة السابق أن أزمة البصل كان من الممكن تجنبها لو أن الحكومة أجازت استيراده منذ آب (أغسطس).
ويقول لمحطة “أيه بي إس – سي بي إن” إن الأزمة هي “نتيجة واضحة لسوء في التنظيم”.
والأمن الغذائي مصدر قلق كبير في الفلبين التي تعد بين أكثر الدول التي تواجه الآثار الناجمة عن التغير المناخي، فيما تعاني أصلا سوءا في التغذية.
ويعد متوسط عمر المزارعين في الفلبين مرتفعا إذ يبلغ 57 عاما، فيما شهد متوسط حجم المزرعة انخفاضا بنحو ثلاث مرات مدى 60 عاما.
أما العاملون في المجال الزراعي، فعدد كبير منهم ليسوا أصحاب الأراضي التي يعملون فيها وعاجزون عن تحمل بمفردهم التكاليف اللازمة لزيادة إنتاجيتها.
ويرى سلفادور كاتيلو، الخبير الاقتصادي المختص في الزراعة لدى جامعة الفلبين أن الفلبين “غنية بموارد طبيعية غير متوافرة في دول كثيرة تعد أفضل من الفلبين لناحية الإنتاجية والاكتفاء الذاتي”.
وفي ظل الاستيراد الكبير للبصل، يخشى لويس أنخليس من أن ينقلب الوضع ضده قبل أن يستفيد منه. فأسعار البصل قد تنخفض في هذه الحالة إلى 30 بيزو (50 سنتا).
ويقول متنهدا “نحن نحاول فقط أن نؤمن الحاجات الغذائية لعاصمتنا”.
