(المركزي) يبدأ الإجراءات التي وعد بها وخبراء يباركون ويوضحون المطلوب.. شهدا: اعتماد سياسة نقدية جديدة تستخدم أدوات تعيد الليرة السورية المنتشرة في الأسواق المجاورة

في خطوة أولى لما أعلن عنه مصرف سورية المركزي منذ يومين أنه و بعد متابعته منذ فترة للمتغيرات الاقتصادية في سورية والخارج، وبناءً على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية، إضافةً إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها، واعداً باتخاذ مجموعة من القرارات سيُعلن عنها تباعاً في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توافر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير، أصدر التعميم /517/16/ص تاريخ 24/01/2023 المتضمن توجيه جميع المصارف العاملة في سورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة بالسرعة الممكنة، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبله لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بهدف زيادة فرص النفاذ المالي ونشر الوعي لدى كافة المواطنين لأهمية التعامل مع القنوات المصرفية.

وبناء عليه يترقب قطاع الأعمال والخبراء المصرفيون الإجراءات التي طال انتظارها برأي الكثير منهم، لما لذلك من أهمية في تفعيل القطاع المصرفي ليأخذ دوره المأمول في تحريك عجلة الاقتصاد، والمساهمة الفعالة في مرحلة إعادة الإعمار.
الخبير المصرفي الدكتور ماهر أدنوف تساءل في تعليقه لتشرين عن هذه الإجراءات، وهل سيخفف مثل هذا التعميم من الأوراق المطلوبة لفتح الحسابات المصرفية، مثل سند إقامة، وسبب فتح الحساب مثلاً الذي يعد مشكلة لكتير من المتعاملين مع المصارف التي تطلب ثبوتيات تبين سبب فتح الحساب متل كونك تاجراً أو موظفاً أوتعمل لدى شركة في القطاع الخاص.
من جهة أخرى أيد أدنوف هذا القرار متمنياً تنفيذه بالشكل الصحيح، فهو خطوة جيدة جداً في سبيل إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
ونوه أدنوف إلى أن هذا القرار يمثل دعوة صريحة للمواطنين لإيداع أموالهم في البنوك، لذلك يُخشى أن نتائجه قد تكون ضعيفة في ظل وجود فارق كبير جداً بين قيمة الأموال المودعة حالياً وقيمتها في نهاية مدة الإيداع، بسبب تقلبات سعر الصرف الكبيرة ومعدلات التضخم التي فاقت كل ما هو منطقي ومعقول في الاقتصاد.
ودعا أدنوف إلى إعادة المركزي النظر ببعض قراراته مثل سقف السحب وتخفيف الإجراءات الرقابية المصرفية الصارمة في أكثر الأحيان، وإلى ثبات هذه القرارات من جهة أخرى، ليطمئن العملاء المصرفيين بالعودة للتعامل مع مصارفهم، وكذلك إعادة النظر في مسألة سقف سعر الفائدة على الودائع، وأن يسعى في تأسيس مؤسسات ضمان الودائع على غرار ضمان مخاطر القروض.

إحدى عشرة خطوة
من جهته رأى الخبير المصرفي عامر شهدا أن هناك أموراً من المفترض أن تسبق الإجراءات الموعودة من قبل المركزي لضمان تنفيذ هذه القرارات بشكل صحيح، أولها إعادة فاعلية المصارف بالسوق الاقتصادي، وإعادة هيكلة مجلس النقد والتسليف ودمج اللجنة الاقتصادية بالمجلس وضمان وجود خبرات مصرفية وإلغاء المنصة، هذا إضافة إلى زيادة الأجور والرواتب لرفع حصيلة الخزينة فأصحاب الرواتب هم أكثر القطاعات الدافعة للضريبة وبالتالي رفع الرواتب سيؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج ورفع الطلب بالسوق وتحريك العجلة الاقتصادية.
ودعا شهدا إلى اعتماد سياسة نقدية جديدة تستخدم أدوات تعيد الليرة السورية المنتشرة في الأسواق المجاورة، واعتماد الدفع الإلكتروني والبحث بأدوات التوريق، وتسليم حوالات الأفراد بالعملة التي ترد بها، وإلزام المصارف بشراء هذه الحوالات بسعر السوق الموازي، وربط الاستيراد بالتصدير، والاستفادة من قطع التصدير وإخضاعه لشرائح مرتبطة بحجم المواد الأولية المستوردة والمستخدمة في الإنتاج، وبالتالي تكوين محفظة لتمويل مستوردات القطاع الزراعي.
وأشار شهدا إلى ضرورة التخفيف من تنوع أسعار الصرف واعتماد سعرين لا أكثر، وتعديل أو إلغاء نشرة الأسعار الاسترشادية واعتماد الفواتير الحقيقية، واعتماد قرارات مشددة بخصوص التصدير واعتماد صاحب الحق الاقتصادي الأساسي وعدم السماح للتصدير بالإنابة، واعتماد القرارات ٢٧٩ و٢٣١٥ بعد مناقشتهما وتعديلهما بما يتوافق ومتطلبات الاقتصاد الوطني، وأخيراً إعادة النظر بموضوع ترشيد الاستيراد.

الدفع الإلكتروني
وعن تعميم المركزي هو تعميم داخلي بين المركزي والمصارف حسب شهدا، وبالتالي هذه وظيفة المصارف من حيث فتح الحسابات وتسهيل ذلك فما الجديد في ذلك؟ فنجاح أي مصرف متعلق بسرعة أدائه للخدمة، والتعميم يعتبر تذكيراً بواجبات المصارف تجاه الجمهور أما بالنسبة للحسابات الجامدة فهناك قرار سابق لمعالجتها منذ عام ٢٠١٧، ومعظم الحسابات الجامدة تعود لأشخاص خارج البلاد، وإعادة تفعيلها سيتطلب وقتاً، إذ توجد حسابات جامدة أصبح رصيدها صفراً نتيجة عمولات إدارة الحساب، لذلك هناك حسابات جامدة أصبحت أرصدتها مكشوفة، ومن مسؤولية المصارف متابعة هذه الحسابات بشكل دائم.
وبالنسبة لدعوة المصارف تغيير سياساتها بخصوص تسهيل الإجراءات يجد شهدا أن سياسات المصارف مشتقة من قرارات المصرف المركزي وبالذات موضوع الحسابات، وعلى أي حال هناك أهداف أخرى من القرار متعلقة بالدفع الإلكتروني، وأعتقد أن آلية توجيه المجتمع لاستخدام الدفع الإلكتروني يلزمها إجراءات خاصة وقرارات، تجعل من الدفع الإلكتروني سبيلاً وحيداً للمجتمع في مبادلاته إن كان على مستوى الاستهلاك أو مستوى الصفقات، وهذا يتطلب ربط النفقات المتعلقة بالالتزامات الشهرية بالدفع الإلكتروني، يليه ربط قيم الاحتياجات الشهرية به على أن يسبق ذلك نشر ثقافة الدفع الإلكتروني لدى الباعة، رغم صعوبة ذلك فنجاح الدفع الإلكتروني مرتبط ببنية المراكز التجارية لبيع نصف الجملة والمفرق، هذه البنية هي ثقافة لاتزال بحاجة لتطوير ومتابعة.

تشرين