أزمة تكلفة المعيشة تؤرق 90 % من الأوروبيين .. الاتحاد يفشل في معالجة الأزمة
أظهرت دراسة أجريت نيابة عن البرلمان الأوروبي أن أزمة تكلفة المعيشة الحالية تمثل مصدر قلق لأكثر من تسعة من كل عشرة أوروبيين “90 في المائة” مع تأثر ما يقرب من نصف السكان بالفعل.
وقال ما يصل إلى 93 في المائة ممن شملتهم الدراسة “إنهم قلقون من ارتفاع تكاليف المعيشة”، في حين قال 46 في المائة “إن مستوى معيشتهم قد انخفض بالفعل”، ويتوقع 39 في المائة أن يتأثروا في المستقبل.
وقال ما مجموعه 45 في المائة “إنهم يواجهون حاليا بعضا أو كثيرا من الصعوبات في العيش مع دخل أسرهم”.
وفي كانون الأول (ديسمبر) بلغ التضخم في منطقة اليورو 9.2 في المائة، وفقا لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”.
وتمثلت المخاوف الرئيسة الأخرى لمواطني الاتحاد الأوروبي في الفقر والإقصاء الاجتماعي “82 في المائة”، وتغير المناخ “81 في المائة”، وانتشار الحرب في أوكرانيا “81 في المائة” وخطر وقوع حادث نووي “74 في المائة”.
وقال المشاركون في الاستطلاع “إنهم غير راضين إلى حد كبير عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية لمعالجة الأزمة”.
وذكر ما مجموعه 64 في المائة أنهم غير راضين عن استجابة حكومتهم الوطنية أمام نسبة 56 في المائة ممن عبروا عن ذلك، فيما يخص التدابير المتخذة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يوافق سبعة من كل عشرة أوروبيين على دعم الاتحاد الأوروبي المالي والعسكري والاقتصادي لأوكرانيا.
وتستند نتائج الدراسة إلى أكثر من 26 ألف مقابلة أجريت في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بحسب “الألمانية”.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البنك المركزي الأوروبي أمس، في بيان يلخص نتائج استطلاعه الشهري، تراجع توقعات المستهلكين للتضخم خلال الـ12 شهرا المقبلة إلى 5 في المائة في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ5.4 في المائة في أكتوبر.
وأظهر البيان أيضا تراجع توقعات التضخم خلال ثلاثة أعوام إلى 2.9 في المائة مقارنة بـ3 في المائة.
وقال البيان “إن توقعات النمو الاقتصادي للشهور الـ12 المقبلة تحسنت إلى سالب 2 في المائة مقارنة بسالب 2.6 في المائة.
يشار إلى أن القلق إزاء التضخم في أوروبا يتلاشى بصورة أسرع من الأسعار.
من جهة أخرى، دخلت أمس حيز التنفيذ قواعد جديدة لحماية اقتصاد الاتحاد الأوروبي من تشوهات السوق المرتبطة بالدعم المقدم لشركات من دول غير أوروبية مثل الصين.
وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية في بيان “إن القواعد تمثل أداة جديدة لضمان معاملة جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بصورة متساوية”.
يشار إلى أن الدعم الحكومي الصيني للأعمال يمثل مصدر قلق للاتحاد الأوروبي، الذي طبق منذ عقود قواعد منافسة صارمة على الشركات الأوروبية.
ووفقا للقواعد الجديدة، ربما يتم حظر استحواذ الشركات الحاصلة على دعم حكومي على الشركات الأوروبية المحلية من جانب الدول غير الأوروبية وفقا لظروف معينة.
وقبل الموافقة المحتملة على عمليات الاستحواذ والاندماج، سيتعين على الشركات الكشف عما إذا كانوا قد حصلوا على دعم بقيمة أكثر من 50 مليون يورو “54 مليون دولار” خلال الأعوام الماضية.
وإضافة إلى ذلك، يمكن استثناء الشركات المدعومة من الحكومة من العقود العامة في الاتحاد الأوروبي. وعند المزايدة في العقود العامة، يجب الإفصاح عن الدعم للطلبات التي تبلغ قيمتها 250 مليون يورو أو أكثر.
وفي الشأن الأوروبي، قالت شركة الأغذية الأوروبية فورتينوفا أمس “إن مساهميها وافقوا على مقترحات تهدف إلى تمكين الشركة من العمل واتخاذ قرارات العمل، بينما يخضع أحدهم لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي”.
والشركة الأم لـ”فورتينوفا”، التي يقع مقرها الرئيس في كرواتيا، هولندية. ويمتلك كيان روسي تم إدراجه في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي حصة 42.5 في المائة في “فورتينوفا”، وهذا الأمر موضوع نزاع قانوني قائم في هولندا.
ولم يكن للشركة الروسية، “إس.بي.كيه أيه.آر.تي”، حقوق للتصويت خلال هذا الاجتماع، وهو قرار تطعن فيه الشركة قضائيا.
