استمرار ارتفاع التضخم بمصر في ديسمبر بعد بلوغه أعلى مستوى منذ 5 أعوام

توقع استطلاع أجرته رويترز اليوم استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيس في مصر بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في خمسة أعوام في نوفمبر، بينما لا يزال خفض قيمة العملة المحلية الجنيه في أكتوبر يلقي بظلاله على الاقتصاد.

وأظهر متوسط توقعات 15 محللا أن التضخم السنوي بلغ 20.50 في المائة في ديسمبر، ارتفاعا من 18.7 في المائة في نوفمبر الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017.

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة “يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر”.

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 في المائة تقريبا في 27 أكتوبر وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر وديسمبر.

وتوقع خمسة محللين أيضا أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 23.6 المائة ارتفاعا من 21.5 في المائة في نوفمبر.

ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير.

ويُصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا الثلاثاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر.