العميد برس:
تركز لقاء وزيرا الصناعة زياد صبحي صباغ والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع عدد من الصناعيين والمستثمرين حول مناقشة واقع القطاع الصناعي الخاص وآلية الاستثمار فيه وكيفية النهوض به وتجاوز كل المعوقات التي تعترض آلية عمله وتطويره.
وأشار المستثمرون خلال اللقاء الذي جرى اليوم في مبنى وزارة الصناعة إلى أهمية التعاون مع الوزارات المعنية لتطوير عمل المنشآت الصناعية الوطنية وزيادة الإنتاج فيها كونها أحد الأعمدة الأساسية لعملية التنمية مطالبين بزيادة الدعم المقدم من الحكومة في سبيل ذلك وتسهيل إجراءات منح إجازات الاستيراد للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لدعم المشاريع الحالية بخطوط إنتاج جديدة.
ولفتوا إلى ضرورة العمل وتكثيف الجهود لتخفيف التداعيات السلبية الناجمة عن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية وذلك عبر زيادة منح التسهيلات للصناعي والمستثمر تشجيعاً له على تطوير إنتاجه وتعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة بما يلبي احتياجات المجتمع ويدعم المنتج الوطني محلياً ويساعد على تسويقه بأسعار مدروسة ويزيد من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
وطالب المستثمرون بتوفير كل المستلزمات اللازمة للصناعة والاستثمار والاستيراد من مازوت وفيول وكهرباء وقطع أجنبي وفق ضوابط تضمن تحقيق الغاية المرجوة ولا تتسبب في حدوث تضخم الأمر الذي يضمن تنمية الإنتاج وتشجيع المستثمرين الموجودين في الخارج على الاستثمار في سورية ويساعد على استقطاب الخبرات والكوادر البشرية الراغبة في العمل بهذا المجال ويحد من هجرتها.
وأوضح وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أن الهدف من اللقاء الاطلاع على تجارب الصناعيين الذين تابعوا استثماراتهم في سورية أثناء فترة الحرب والحصار الاقتصادي المفروض عليها وأنهوا تجهيز منشآتهم متجاوزين كل المعوقات حتى دخلت في الخدمة وأقلعت في العملية الإنتاجية، والاستفادة من تجاربهم والوقوف على أسباب النجاح فيها وتعزيزها والتعاون على أيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي يعانون منها كصناعيين.
وأكد وزير الصناعة أهمية تطوير هذه التجارب وتنميتها والاستفادة منها في القطاعات المختلفة لتوفير الاحتياجات والمتطلبات في السوق الداخلية لما تمثله الصناعة من دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى الحرص على إجراء لقاءات وحوارات مشتركة مع عدد من أصحاب المنشآت الصناعية والمستثمرين في مجالات ذات أولوية في الاقتصاد الوطني لتذليل الصعوبات التي تواجههم ما يزيد من إمكانية التفاعل بين اصحاب القرار الاستثماري وبين الجهات الحكومية للوصول إلى نتائج تسهم بتخفيف الاستيراد والطلب على القطع الأجنبي.
وأوضح وزير الاقتصاد أن الاستثمارات التي نفذت أو دخلت حيز الإنتاج خلال فترة الحرب وتحدت ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري دليل على شجاعة رأس المال الوطني وشجاعة قرار المستثمرين في تلبية فرص استثمارية وخلق مشروعات جديدة مهمة تلبي الاحتياجات المحلية مبيناً أن هناك اهتمام حكومي كبير لتطوير قطاع الاستثمار كونه يسهم في ضخ أموال جديدة في السوق المحلية.
من جهته بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الهيئة تتابع كافة المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمار في كافة مراحلها وتعمل على تذليل العقبات اليت تواجهها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حتى ترى هذه المشاريع النور وتبدأ بالإنتاج.
حضر اللقاء معاونا وزير الصناعة المهندس أسعد وردة والأستاذ أيمن خوري ومدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارةالصناعة المهندس بسمان مهنا.
