اقتصادسلايدشريط الأخبار
أزمة بريطانية ثلاثية تستنزف القوة الشرائية للمستهلكين .. فورة تضخم وفائدة وضرائب
العميد برس-رصد
وفي ظل تضخم مزدوج الأرقام وارتفاع الضرائب ومعدلات الفائدة، فإن معايير المعيشة في مسارها لأن تحقق أكبر تراجع قياسي.
وذكر مكتب “الإحصاء الوطني” البريطاني أنه باستثناء مبيعات الوقود، ارتفع حجم البضائع المبيعة في المتاجر وعلى الانترنت، بواقع 0.3 في المائة، بعد تراجع بواقع 1.5 في المائة في سبتمبر الماضي، عندما تم إغلاق المتاجر بسبب جنازة الملكة اليزابيث الثانية، حسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تحقيق مكاسب بواقع 0.6 في المائة.
وارتفعت المبيعات، بما فيها وقود السيارات بنسبة 0.6 في المائة، بعد تراجع بواقع 1.5 في المائة الشهر السابق. واقترب ذلك من توقعات خبراء الاقتصاد بشأن تحقيق زيادة في المبيعات بنسبة 0.5 في المائة. غير أن الانتعاش ربما يكون قصير الأجل.
وأعلن جيريمي هانت وزير المالية البريطاني حزمة من الزيادات الضريبية وتشديد الإنفاق العام في خطة الميزانية الجديدة الخميس، في إجراءات قال “إنها ضرورية بعد الضربة التي تعرضت لها السمعة المالية للبلاد، بسبب سياسات ليز تراس رئيسة الوزراء السابقة”.
وفي معرض إعلانه عن خطة بقيمة 55 مليار جنيه استرليني، نصفها تقريبا من الزيادات الضريبية، لإصلاح المالية العامة، قال هانت “إن الاقتصاد بالفعل في حالة ركود، ومن المقرر أن ينكمش العام المقبل حيث يواجه متاعب مع توقعات بوصول التضخم إلى 9.1 في المائة في المتوسط هذا العام و7.4 في المائة في 2023”.
وأوضحت الهيئة المعنية بمراقبة الميزانية البريطانية أن ارتفاع الأسعار سيخفض مستويات المعيشة بنسبة 7 في المائة بحلول أبريل 2024، وهو العام المتوقع لإجراء انتخابات وطنية، ما سيمحو النمو الذي تحقق على مدى الأعوام الثمانية حتى 2022.
وقال مكتب الميزانية العمومية “إن العبء الضريبي سيصل إلى 37.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى مستدام منذ الحرب العالمية الثانية، في نهاية فترة التوقعات البالغة خمسة أعوام، ارتفاعا من 33.1 في المائة في العام الضريبي 2019 – 2020”.
لكن هانت قال “إنه لا يستطيع تجنب اتخاذ إصلاحات مالية مؤلمة، على الرغم من أن كثيرا منها لن يطبق على الفور، إذا أرادت بريطانيا أن تستفيد من عودة الهدوء إلى الأسواق المالية في الآونة الأخيرة”.
وكان التضخم في بريطانيا قد وصل إلى 11.1 في المائة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ 41 عاما.
والتغييرات التي أعلن عنها هانت ستعني دفع مزيد من الأشخاص ضريبة الدخل الأساسية وبمعدلات أعلى، وخفض الحد الأدنى للدخل الذي يدفع عنده الناس أعلى معدل للضرائب، وهو 45 في المائة، إلى 125 ألف جنيه استرليني.
وذكر مكتب “الإحصاء الوطني” البريطاني أنه باستثناء مبيعات الوقود، ارتفع حجم البضائع المبيعة في المتاجر وعلى الانترنت، بواقع 0.3 في المائة، بعد تراجع بواقع 1.5 في المائة في سبتمبر الماضي، عندما تم إغلاق المتاجر بسبب جنازة الملكة اليزابيث الثانية، حسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تحقيق مكاسب بواقع 0.6 في المائة.
وارتفعت المبيعات، بما فيها وقود السيارات بنسبة 0.6 في المائة، بعد تراجع بواقع 1.5 في المائة الشهر السابق. واقترب ذلك من توقعات خبراء الاقتصاد بشأن تحقيق زيادة في المبيعات بنسبة 0.5 في المائة. غير أن الانتعاش ربما يكون قصير الأجل.
وأعلن جيريمي هانت وزير المالية البريطاني حزمة من الزيادات الضريبية وتشديد الإنفاق العام في خطة الميزانية الجديدة الخميس، في إجراءات قال “إنها ضرورية بعد الضربة التي تعرضت لها السمعة المالية للبلاد، بسبب سياسات ليز تراس رئيسة الوزراء السابقة”.
وفي معرض إعلانه عن خطة بقيمة 55 مليار جنيه استرليني، نصفها تقريبا من الزيادات الضريبية، لإصلاح المالية العامة، قال هانت “إن الاقتصاد بالفعل في حالة ركود، ومن المقرر أن ينكمش العام المقبل حيث يواجه متاعب مع توقعات بوصول التضخم إلى 9.1 في المائة في المتوسط هذا العام و7.4 في المائة في 2023”.
وأوضحت الهيئة المعنية بمراقبة الميزانية البريطانية أن ارتفاع الأسعار سيخفض مستويات المعيشة بنسبة 7 في المائة بحلول أبريل 2024، وهو العام المتوقع لإجراء انتخابات وطنية، ما سيمحو النمو الذي تحقق على مدى الأعوام الثمانية حتى 2022.
وقال مكتب الميزانية العمومية “إن العبء الضريبي سيصل إلى 37.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى مستدام منذ الحرب العالمية الثانية، في نهاية فترة التوقعات البالغة خمسة أعوام، ارتفاعا من 33.1 في المائة في العام الضريبي 2019 – 2020”.
لكن هانت قال “إنه لا يستطيع تجنب اتخاذ إصلاحات مالية مؤلمة، على الرغم من أن كثيرا منها لن يطبق على الفور، إذا أرادت بريطانيا أن تستفيد من عودة الهدوء إلى الأسواق المالية في الآونة الأخيرة”.
وكان التضخم في بريطانيا قد وصل إلى 11.1 في المائة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ 41 عاما.
والتغييرات التي أعلن عنها هانت ستعني دفع مزيد من الأشخاص ضريبة الدخل الأساسية وبمعدلات أعلى، وخفض الحد الأدنى للدخل الذي يدفع عنده الناس أعلى معدل للضرائب، وهو 45 في المائة، إلى 125 ألف جنيه استرليني.
