قروض بـ 50 مليار ليرة.. لرفد قطاع الدواجن تدرس من قبل «التجاري السوري»

بين الدكتور علي يوسف مدير المصرف التجاري ، عن وجود دراسة لمنح قرض لقطاع الدواجن بقيمة 50 مليار ليرة، في ظل أن الحاجة التمويلية للمربي الواحد لا تتجاوز 100 مليون كحد أقصى، وأن هناك ضمانة عالية من قيمة المنشأة تصل إلى 200% مع الكفالة التي يريدها المصرف، ما يسهم في تحسن قطاع الدواجن على نحوٍ كبير.
وفي تصريح لوسائل إعلامية يرى مدير عام المصرف التجاري أنّ الدعم الذي يقدمه القطاع المصرفي جيد جداً على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك هناك دعم على مستوى القروض الشخصية، كما يوجد هناك صندوق المعونة الاجتماعية الذي وقع اتفاقات مع أكثر من بنك، إضافة إلى وجود صندوق الطاقات المتجددة وهو قيد الإقلاع.
واكد د. يوسف إلى أنّ دراسة الملف الائتماني دائماً هي من صلب عمل المصارف، وهي المسؤولة عنه، وأنّه تم رصد عدة مليارات لصندوق دعم الطاقات المتجددة تم إيداعها في التجاري وفي بقية المصارف، وهناك نوعان من المقترضين، المقترض الذي أخذ من أموال الصندوق أو من المصرف، وفي كلتا الحالتين يتم دعمه، لأنه في حال اقترض من أموال الصندوق فلا توجد فائدة على القرض، لكن المصرف يأخذ عمولة 1 أو 2% مقابل نفقات إدارية، وفي حال أخذ من المصرف فإن الصندوق أيضاً هو الذي يدفع الفائدة، وضمانة كل مصرف تكون حسب أنظمة عملياته.
بهذا الاتجاه يبرز لاعب جديد في ميدان التمويل، وهو مؤسسة ضمان مخاطر القروض في القطاع المصرفي، وهي مؤسسة –حسب الدكتور يوسف الذي يترأس مجلس إدارة المؤسسة- لا تدعم المشروعات المتناهية الصغر، وإنما تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة ضمان المخاطر أقلعت، وأصدرت صكوك ضمان مع ثلاثة مصارف هي بنك الأردن، بنك بيمو، المصرف التجاري، وآخر قرض منذ يومين تم منحه من التجاري بقيمة 500 مليون ليرة، مضيفاً: أنّ مؤسسة ضمان المخاطر تتدخل إذا كانت الضمانة المقدمة غير كافية، منوهاً بأن السقف للقرض الواحد هو 100 مليون ليرة، وهي ليست ضامناً وحيداً وإنما مكملة، وهذا معمول به في كل دول العالم، ومؤسسة المخاطر عندما تضمن 70 أو 100 مليون تعدّ ضمانة نقدية، وهي أقوى أنواع الضمانات في العالم، ولكن هناك إشكالية في التسويق لهذه المؤسسة، منوهاً بأنّ بنك بيمو يحضر حالياً 25 قرضاً مضموناً بمؤسسة المخاطر، كذلك بنك الأردن، وبنك التمويل الصغير.