٥٠ دولة من أفقر البلدان النامية مهددة بكوارث

العميد برس-رصد
حذر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن أكثر من 50 دولة من أفقر البلدان النامية معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها والإفلاس الفعلي، ما لم يقدم العالم الغني لها مساعدة عاجلة، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
إذ قال أكيم شتاينر، مدير التنمية العالمية في الأمم المتحدة، إن التضخم وأزمة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، تخلق ظروفاً يتعرض فيها عدد متزايد من البلدان لخطر التخلف عن السداد، مع احتمال آثار كارثية على شعوبها.
شتاينر أضاف: “يوجد حالياً 54 دولة على قائمتنا من الدول التي من المحتمل أن تتخلف عن السداد. وإذا صار لدينا المزيد من الصدمات -حيث ارتفاع الأسعار بصورة أكبر، وزيادة كلفة الاقتراض وأسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية- يصبح من الحتمي تقريباً أن نرى عدداً من هذه الاقتصادات غير قادرة على الدفع”.
وتابع شتاينر: “يخلق هذا سيناريو كارثياً -انظر إلى سريلانكا- مع كل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يحملها ذلك”.
وفي حديثه في قمة المناخ للأمم المتحدة، قال شتاينر إن أي تقصير من هذا القبيل سيخلق المزيد من المشاكل لحل أزمة المناخ. وقال: “من المؤكد أنها لن تساعد العمل المناخي”.
كما حذر من أنه من دون إجراءات لمساعدتهم في الديون، لن تتمكن الدول الفقيرة من التعامل مع أزمة المناخ، مؤكداً أن أزمة المناخ تزيد من تعقيد المشكلة، حيث تواجه البلدان تأثيرات متزايدة من سوء الأحوال الجوية.
وواصل شتاينر تحذيره من أن بعض البلدان النامية معرضة لخطر التخلي عن محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ إذا فشلت حكومات الدول المتقدمة في الوفاء بوعد طويل الأمد للدول الفقيرة بتقديم 100 مليار دولار كمساعدة سنوية، لمساعدتها على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تأثيرات الطقس المتطرف.
وقال: “إذا لم تقدم قمة الأمم المتحدة للمناخ مساراً يقترب من 100 مليار دولار، أعتقد أن العديد من الدول النامية ستترك قمة شرم الشيخ على الأقل لتفكر في التزاماتها تجاه عملية المناخ العالمي”. وأضاف: “أقول ذلك بشكل متعمد، لأن هذا لا يعني أنهم سيتوقفون عن فعل الأشياء في المنزل، وهو ما يفعلونه بالفعل”.
كما حذر من أن الدول يمكن أن تبطئ جهودها، إذ قال: “جزء من تسريع قدرتنا على التعامل مع تغير المناخ يقوم على جعل جميع البلدان تفعل شيئاً ما. لذا فإن الخطر الأكبر هو أننا نبطئ الأمور مرة أخرى، قد يقول البعض أكثر من ذلك”.
لكنه أضاف أن الدول النامية تتخذ بالفعل إجراءاتها الخاصة لمعالجة أزمة المناخ: “يستثمر العالم النامي بالفعل أضعاف الـ100 مليار دولار للمساعدة في تسريع انتقال الطاقة. الطريقة التي ينظر بها إلى دافعي الضرائب في لندن أو برلين أو باريس هي لماذا يُطلب منا دفع ثمن كل ما يحدث خارج بلدنا في العالم النامي؟”.
إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في محادثات قمة المناخ هي الخسائر والأضرار، في إشارة إلى التأثيرات الأكثر تدميراً للطقس القاسي، والتي لا تستطيع الدول حماية نفسها منها.
حيث قال شتاينر إن القضية غالباً ما يساء فهمها: “إنه بناء على شيء يعتبر ممارسة راسخة في العديد من بلداننا. عندما تحدث فيضانات غير عادية، يتدخل دافع الضرائب بشكل أساسي، حيث تدفع الحكومة لأصحاب المنازل مقابل الأضرار التي لم تعوِّضها شركات التأمين”.
وزاد شتاينر: “إن هذا هو سبب الحاجة إلى صندوق الخسائر والأضرار، هذا هو المكان الذي يصبح فيه ظلم تغير المناخ فظيعاً جداً في نظر العديد من البلدان النامية. لم يكونوا حتى عاملاً سببياً رئيسياً عن بُعد في أزمة المناخ، فهم يدفعون الآن ثمناً غير عادي من خلال الضرر الذي يعانون منه”.