انخفاض في أسعار الإنتاج في الصين بسبب القيود الصحية

العميد برس– متابعة
شهدت أسعار الإنتاج في الصين في تشرين الأول ، أول انخفاض منذ 2020، وفق ما أظهرت أرقام رسمية أمس، في مؤشر إلى تراجع الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب القيود الصحية المفروضة لمكافحة الجائحة.
وبحسب “الفرنسية”، فإن الصين التي كانت أول البلدان المتضررة بجائحة كوفيد – 19، هي آخر اقتصاد كبير ينتهج استراتيجية صارمة لمكافحة الوباء، خصوصا بسبب انخفاض معدل التلقيح بين المسنين.
وتقضي هذه السياسة الصحية بإجراء فحوص شبه يومية للسكان وفرض حجر صحي إلزامي على الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالوباء أو حتى العزل بمجرد ظهور إصابات.
وهذه التدابير التي تتسبب في تكلفة اقتصادية وتولد حالة كبيرة من عدم اليقين، تعد معوقا أمام النشاط الاقتصادي والاستهلاك.
وتشهد الصين كذلك أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الذي كان تاريخيا محركا مهما للنمو.
وفي هذا السياق، انخفض مؤشر “بي بي آي” الذي يقيس تكلفة السلع عند خروجها من المصنع، الشهر الماضي 1.3 في المائة على أساس سنوي، وفق المكتب الوطني للإحصاء.
وهذه المرة الأولى منذ كانون الأول 2020 التي يتراجع فيها هذا المؤشر إلى المنطقة السلبية.
في أيلول ، ارتفعت الأسعار مجددا 0.9 في المائة على أساس سنوي، لكن بأضعف وتيرة لها منذ عام 2021.
وعندما يكون هذا المؤشر في المنطقة السلبية، فإنه يعكس عموما ضعف الطلب وانخفاض هوامش الشركات.
وحذر المحلل جوليان إيفانز-بريتشارد من “كابيتال إيكونوميكس” حسب ” وكالات ” من أن “أسعار الإنتاج ستبقى سلبية خلال الأشهر القليلة المقبلة ومعظم عام 2023″. وعزا ذلك إلى أن أسعار السلع الأساسية العالمية آخذة في الانخفاض.
وللتوضيح، انخفضت تكلفة استخراج الفحم 16.5 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، وفق المكتب الوطني للإحصاء.
وتعتمد الصين بشكل كبير على هذا الوقود لتشغيل محطات الطاقة الخاصة بها.
ويتناقض هذا الوضع بشكل كبير مع ما حدث الخريف الماضي، عندما شهدت تكاليف الإنتاج في الصين أكبر زيادة منذ 25 عاما بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
من جانب آخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، المقياس الرئيسي للتضخم، في أكتوبر 2.1 في المائة على أساس سنوي، بعدما كان 2.8 في المائة في الشهر السابق.
ويعزى هذا التوجه جزئيا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وعموما، تراجع الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي و”حد ضعف الاقتصاد من التضخم” وفق إيفانز-بريتشارد.
ومنذ الحرب الروسية – الأوكرانية، نجت الصين نسبيا من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
إلى ذلك، أظهر تقرير رسمي، ارتفاع الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج 16.3 في المائة على أساس سنوي لتسجل 178.82 مليار دولار في عام 2021، محتلة مكانة الوصافة عالميا.
وأشار التقرير الذي صدر بشكل مشترك عن وزارة التجارة، والهيئة الوطنية للإحصاء، والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج حلت بين المراكز الثلاثة الأولى عالميا للعام العاشر على التوالي حتى نهاية العام الماضي.
وبحسب التقرير، سجلت الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج 2.79 تريليون دولار، لتحل بين المراكز الثلاثة الأولى عالميا للعام الخامس على التوالي.
وخلال العام الماضي، تدفق أكثر من 80 في المائة من الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج إلى قطاعات التأجير والخدمات التجارية، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، إلى جانب التمويل والنقل، حيث سجلت جميعها أكثر من عشرة مليارات دولار.
وأضاف التقرير، أن الاستثمارات المذكورة في البلدان الواقعة على طول مبادرة “الحزام والطريق” واصلت نموها العام الماضي، بإجمالي 24.15 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا.