الاقتصادات ” المريضة ” .. وكابوس المعيشة ..!
العميد برس:
ماهو الاقتصاد الذي سيتجنب الآثار العاصفة والمعرقلة للنمو والتحسن ..؟ بمعنى آخر.. أي اقتصاد سيحافظ على مؤشرات تواتره أو بقاءه محصنا من اي ارتدادات متلاحقة ، ارتدادات تعصف بكل نمو واستقرار اقتصادات الدول ..؟
اسئلة كثيرة ومتنوعة .. لكن ما يخشى منه ..حال الاقتصادات المتعثرة اصلا ..قبل أحداث الحرب الروسية الاوكرانية وحالة التضخم والغلاء التي سيطرت على العالم ..؟
شهدت الاقتصادات في منطقتنا أزمة عميقة في ظل الأرقام السلبية التي لا تزال تتصدر مؤشرات الأسواق المحلية، وتقلصت معها قدرة شراء المستهلكين بشكل غير مسبوق، وهنا نكرر السؤال ثانية ماهي أفاق اقتصادات المنطقة وانعكاس الاحداث على مستقبلها ..؟ هل راسمو السياسات الاقتصادية تنبهوا لذلك ..؟! وضع الاقتصاد ات “المريضة “هي في حالة حرجة جدا في ظل جائحة كورونا اولا، واستمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض الدول . إضافة إلى التخبط في السياسيات عموما، ما أثر في المشهد الاقتصادي الذي ظل يعاني منذ فترة طويلة دون معالجة ناجحة..! طبعا المشهد ليس بسوية واحدة ، هناك اختلافات مابين دولة وأخرى ..!
ومن خلال هذه الأزمة الحادة نشهد الانخفاض الكبير والمستمر لقيمة العملات ، الذي لم يشكل مفاجأة عند المتابعين للأوضاع الاقتصادية العامة في المجتمعات ككل. فتراجع العملة ظل منذ أكثر من عقدين عند بعض الدول ، السمة الرئيسة لحراكها، إلى درجة أن اضطرت السلطات الى اتباع سياسات فرضتها ظروف الساعة ، تجنبا لطباعة مزيد من الأوراق المالية ،ودول سارعت للمزيد من سلوك سياسات فرض ضرائب وزيادات اسعار الفائدة وغيرها .. !
التضخم اليوم الذي يضرب جل البلدان أفقد النظام المالي في غالبية دول المنطقة نحو نصف قيمة العملة المحلية. كل هذه المعطيات إضافة إلى التطورات الأخيرة على صعيد تراجع العملة، يؤكد مجددا أن الانهيار المتواصل لحال الاقتصادات ليس جديدا، والأهم أن أحدا لا يمكنه أن يتوقع إلى أي مدى سيتواصل هذا الانهيار، خصوصا في ظل أوضاع اقتصادية واضطرابات سياسية متفاعلة لا تهدأ، ليس فقط على مستوى الساحة العالمية ، بل تفاعلاتها وارتداداتها على صعيد مستوى منطقتنا العربية أيضا..!
. وفي ظل الأحداث والعقوبات الدولية المتصاعدة على بعض الدول ، إضافة إلى الاضطرابات بين فترة وأخرى ، هنا و هناك، التي يبدو أنها لن تتوقف ، كل ذلك يشير إلى أن الاقتصادات ستواصل التراجع، والعملات الوطنية ستستمر في انهيار تلو الآخر..!. أمام هذا المشهد، فليس غريبا أن تستمر السياسات الخاطئة، لتؤدي إلى تردي الأوضاع المعيشية في البلدان التي بلغت حدا زادت نسب الفقر والبطالة ارقاما مضاعفة، وصارت المعيشة كابوسا ..!
وهنا كيف المخرج وماهي قنوات النجاة .. هل السكون والارتهان لما ستؤول اليه مجريات الأحداث على الساحة الدولية ..؟! أم تسلك الإدارات والجهات المعنية ومن هم بمركز رسم وتنفيذ السياسات وبشكل جدي وبما يجب فعله حقيقة ،و بأن الأوضاع تتجه من سيء الى أسوأ ، والخروج من الأبراج العاجية لملامسة الاوجاع لإجراء واجب تنفيذه ، لإيجاد مخارج حلول تخفف من غليان ما يحصل ..!
