التضخم والغلاء يحدان من اقتناء الملابس الرياضية !

العميد برس-رصد
شهدت شركات صناعة السلع الرياضية وتحديدا الملابس والأحذية الرياضية انتعاشا ونموا في الأرباح خلال فترة وباء كورونا، حيث أصبحت ممارسة الأنشطة الرياضية، سواء في المنزل أو في الهواء الطلق جزءا جوهريا من نمط الحياة اليومية نتيجة سياسة الإغلاق. حسب تحليلات ل ” وكالات ” .
وبات ممارسة الأنواع الأولية من الرياضة كالجري والمشي متنفسا للملايين، ونتيجة لذلك ارتفع الطلب على المعدات الرياضية المنزلية وأحذية الركض والملابس الرياضية من قبل الأشخاص الذين يمارسون مزيدا من التمارين في الهواء الطلق.
مع تخفيف القيود وتراجع حدة الوباء والانتهاء من سياسات الإغلاق وعودة الحياة إلى سيرتها الأولى، تخلى كثيرون عن موقفهم من ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق، كما كان الوضع خلال جائحة كورونا، وتغيرت أيضا جوانب الإنفاق وأشكاله، وحول البعض إنفاقه الموجه إلى الملابس الرياضية وأحذية الركض إلى الملابس الرسمية لحضور الاجتماعات والمناسبات المختلفة، كما تراجع الإنفاق على الأدوات الرياضية المنزلية.
اليوم، ومع ارتفاع معدلات التضخم يفكر كثير من محبي الملابس الرياضية ومدمني شراء أحذية الركض والراغبين في شراء الأجهزة الرياضية المنزلية يفكرون مرتين قبل القيام بأي عملية شراء، أو التباهي بامتلاكهم أحدث التقليعات من تلك المنتجات، فارتفاع تكاليف المعيشة يؤثر سلبا في إنفاق المستهلكين.
وتتحسب كبريات شركات المنتجات الرياضية لهذا الوضع الجديد وتأثيره عليها، خاصة مع تزايد المخاوف من الاضطراب في وتيرة التعافي من وباء كورونا في الصين، حيث أدت سياسات الإغلاق المتكررة إلى إضعاف الطلب هناك.
ويتضح التأثير السلبي لتلك الأوضاع من إعلان شركة “أندر آرمور” للمنتجات الرياضية بأنها خفضت توقعاتها بشأن إيراداتها وأرباحها السنوية وسط ضعف الطلب على السلع الرياضية ومع زيادة الخصومات لجذب العملاء المهتمين بالتكلفة بشكل متزايد، وتزداد التوقعات الآن أن تتضرر أعمال كبار اللاعبين في صناعة السلع الرياضية مثل نايكي وأديداس بسبب موسوم العطلات المقبل وضعف الطلب. لا شك أن الاستراتيجية التسويقية القوية والمتنوعة لصناعة السلع الرياضية، أسهمت عبر عقود في تحقيق تلك الصناعة مكاسب كبيرة، ومن ثم فإن صياغة استراتيجيات تسويق حديثة تتلاءم مع الأوضاع الجديدة ومن أبرزها تنامي التوجهات الرقمية للاقتصاد العالمي، وتزايد الدور الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في دعم الطلب الاستهلاكي بات الآن محل تركيز أكبر واهتمام خاص، نظرا لأهمية تلك الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.
تشير الأرقام المتاحة إلى أن كبار اللاعبين في صناعة السلع الرياضية حققوا نموا في الأرباح قبل جائحة كورونا بنسبة تراوح بين 8 و15 في المائة، إضافة إلى نمو 5 إلى 10 في المائة في المبيعات السنوية. اليوم، فإن التقديرات خلال الـ12 شهرا القادمة تشير إلى نمو سوق السلع الرياضية خاصة الملابس بنسبة تراوح بين 8 إلى 10 في المائة سنويا حتى 2025، بحيث تقفز القيمة الإجمالية للسوق من 295 مليار دولار في 2021 إلى 395 مليار دولار في 2025. فمع التزام مزيد من الناس بحياة أكثر صحية، فإن شركات السلع الرياضية لديها فرص جيدة وجديدة لتحقيق النمو المستدام.
مع هذا يرى الدكتور كريجر ميلتون، أستاذ التجارة الرقمية في جامعة بريستول أن هناك اتساعا في الفجوة بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة، حيث أصبحت الأرباح الاقتصادية مركزة بشكل متزايد بين مجموعة صغيرة من اللاعبين، ما يتطلب من الفاعلين في الصناعة تكييف نماذج أعمالهم مع الأوضاع الجديدة.
والشركات التي نجحت في تبسيط الارتباط بين المشاركة والمبيعات ستكون قادرة دائما على زيادة الأرباح بشكل كبير، وكلما نجحت شركات السلع الرياضية في بناء أنظمة بيئية رقمية لمشاركة المستهلك كلما زادت حصتها السوقية”.
ويضيف الدكتور كريجر ميلتون “الأحداث المضطربة التي وقعت في العامين الماضيين والآن ارتفاع معدلات التضخم كانت بمنزلة تذكير بهشاشة الحياة البشرية والنظم البيئية والاختلال الاقتصادي، وهذا دفع كثيرا من الناس إلى إعادة التفكير في أسلوب حياتهم، وهناك الآن أدلة متراكمة بأن التغيرات السلوكية التي ظهرت خلال الجائحة مثل الإقبال على الرياضة ستتواصل ربما بمعدلات أقل من فترة الإغلاق لكن بالتأكيد بمعدلات أعلى مما كان عليه وضع ممارسة الرياضة قبل جائحة كورونا. ووفقا لبعض الدراسات، فإن بين 70 و85 في المائة من المستهلكين سيواصلون شراء احتياجاتهم من المنتجات الرياضية عبر الإنترنت، وهذا أمر شديد الأهمية ويجب أن يتضمن في استراتيجيات الشركات”.
مع هذا يشير بعض الخبراء إلى تغيرات تدريجية في سوق السلع الرياضية قد تسفر مستقبلا عن تغييرات في المشهد الكلي للصناعة.