حماية المستهلك ..بين الوزارة والتجار ..! المساس ببنود المرسوم رقم ٨ لا يجوز ..بل العمل برفده بقرارات لتطبيق أشمل وأعمق ..!

الاستاذ عامر ديب عضو مجلس إدارة في جمعية حماية المستهلك للعميد برس:

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تجتهد وتتوعد وتزمجر ..لكن .. تجار لهم من السطوة والقوة لتفشيل أي اجراء تحت  مسوغات شتى .. والضحية المستهلك ..ذاك المواطن الذي غرق تماما في مستنقع التضخم والغلاء وضعف القوة الشرائية.. جاءت القرارات والقوانين لتنصفه ..الا  أن قصور  التطبيق كانت سمة بارزة .. واليوم  هناك أحاديث وروايات وأشبه ماتكون بازارات ..

لا يخفى على أحد ماحصل  خلال الأسابيع الماضية من ارتفاع الأسعار والمطالبة الشعبية الواسعة لتنفيذ المرسوم٨ والذي يعتبر من أفضل المراسيم الاقتصادية ولايوفر التجار جهد في رفع أسعارهم تحت أي حجج وذرائع ومؤشر ذلك عند كل ارتفاع نسمع العديد من التصريحات المتضاربة وكلها لتغطية الارتفاع في الأسعار وإحتكار السلع والمواد

لكن يجب أن لا نغفل عل الجانب الأخر.. مصالح التاجر وان كان لايجب  معاملة التجار من منظور حقه يربح ،فالتاجر والصناعي مواطن في النهاية عليه واجبات وحقوق تجاه وطنه، وحق المواطن والواجب مراعاته وتأمين كل مستلزماته بطرق مضمونة بعيدا عن أي استغلال .. هو دافع اساسي للضرائب والواجبات المطلوبة   كدفع الرسوم والضرائب .. على عكس بعض التجار  تراهم يتهربون عبر فواتير وهمية وقصص تجعل ألاعيبهم في مأمن من عقوبات القوانين ..  صحيح هناك صعوبات وتحديات والجميع سيتحملها كما يتحمل المواطن كل مثقلات الحياة فعلى الصناعي والتاجر ايضا ..فلا مانع ان يبيع بخسارة وهي لا تعتبر خسارة فهي مبادرة منه ليتحمل كما المواطن بدل من تكديس المليارات على حساب المواطن..!

المشكلة أين؟

التوصيف يجب ان يكون منصف للجميع والمشكلة تتنوع كل فرد أوجماعة حسب موقعها

واهمها..وجاء المرسوم بالعديد من الميزات والمحددات التي تحقق العدالة والانصاف للجميع ، وتحد من تلاعبات التجار والمتلاعبين ، وسد الثغرات التي كان بعض عناصر الرقابة استغلالها لتحقيق منافع خاصة ، ومن هنا بدأت اصوات التجار  تعلو من أجل أن تعيد الجهات المعنية بايجاد مخارج حلول او التفات على المحددات القانونية المعتمدة والتي لا يجب الاقتراب منها ، مهما كانت مطالبات التجار والموردين .. فمطامعهم لا تنتهي وحلقات استغلالهم ستبقى..

يتم تلاعب التجار بالفواتير، فكبار المستوردين يعطون فواتير أقل من قيمتها الحقيقية لتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية مما يؤدي الى خلل لصالحهم بين الأورق والواقع لذلك ضبط ونظم المرسوم آلية الفواتير واصدارها..

أيضأ..السلوك الشعبي الذي يتمثل في شراء المنتجات والتي يكون سعرها غاليا او الإتجار بها طمعا في الربح بالمقابل يخسر مايربحه في زيادة الأسعار والتضخم.. كذلك رفع اجارات العقارات والسيارات والمضاربات و بيع المواد المدعومة من مواد استهلاكية غذائية الى المواد النفطية مثل الغاز والمازوت والبنزين …. الخ. فالحياة الاقتصادية متكاملة لايمكن فصلها عن بعض

إلى الآن الوزارة لم تتوصل لإيجاد رؤية إستراتيجية في تنقيذ المرسوم ٨ والذي إستخدمته كأداة تهديد وهذا خطأ فالعقوبات الواردة في المرسوم ٨ ليس كل المرسوم٨ وانما هو جزء من المرسوم ٨ بالعكس تماما عالج المرسوم جميع مشكلات التسعير وانسيابية البضائع وحمى التاجر والمستهلك ونظم عمل التجارة الداخلية ..

وبدل من  أن تقوم وزارة التجارة الداخلية بتنفيذ المرسوم ٨ ورفده بقرارات تعزز من قوته تقوم بإعداد دراسة لتغيير بعض بنود المرسوم٨ لصالح فئة ضيقة من التجار.. فلا يمكن في  وقتنا الحالي العمل في بيئة غير مضبوطه الأمر الذي سيؤدي لكارثة في الأمن الغذائي..

وهناك التصدير.. فالمشكلة ليست في التصدير، ولكن المشكلة في آليته العشوائية التي تسوده الأن ومنذ سنوات والتي كانت أحد أهم أسباب التضخم التي نعيشه وفقدان العديد من السلع الرئيسية والحل ايجاد مايمسى التصدير التسعير وإيجاد سعرين لأي سلعة حد أدنى وحد اعلى فاذا تجاوزت الحد الأدنى يسمح بتصديرها واذا تجاوزت الحد الأعلى أوقف تصديرها إصافة لحزمة الدعم التصدي

من المجحف أن نقول ان الوزارة فقط هي المعنية بتنفيذ المرسوم٨ بل كل وزارة تعني بالمستهلك من وزارة السياحة ومطاعمها ومنشآتها

ووزارة الصحة من حيث الادوية وحليب الاطفال وخدمات المشافي

لذلك سمي بمرسوم حماية المستهلك

الخلاصه..

ماتم الإشارة إليه  جزء من المشاكل التي تضرب أسواقنا وقطاعتنا الإقتصادية والعمل على ايجاد  الحلول هوصعب لمن لا يريد العمل وسهل لمن يريد أن يعمل..

ولاضرورة من تغيير بنود المرسوم ٨ فالقرار ١٤٤١ والذي اصدره وزير العدل باعتبار مفاعيل العقوبات في المرسوم ٨ جرم شائن يعطي قوة للمرسوم ٨ ويجب الوقوف في وجه تغيير البنود..

إن العمل على ضبط التجارة الداخلية هو اهم سمة من سمات الإقتصاد والتي نعاني منها منذ سنوات حتى ثقافة المواطن… ليس مضطر ليشتكي اذا كانت الوزارة تقوم بعملها ولا اقصد فقط وزارة التجارة الداخلية كل وزارة تعني بالمستهلك الاهم بناء الثقة بين المواطن من جهة والتاجر من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة وهذا ما عززه المرسوم٨.