رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب البيان الحكومي
تعي الحكومة أن التحدياتِ التي ستواجهها خلال فترة عملها القادمة ستكون كبيرةً ومتعددةً ناجمةً عن عواملَ داخليةٍ وخارجيةٍ، وهذه التحديات ستكون دافعاً للحكومة للتعامل مع مفرزاتها، فعلى المستوى الداخلي تشكل محدوديةُ الموارد المالية واتساعُ الاحتياجات في كافة القطاعات المترافقُ مع التنامي الكبير في حجم الدين العام أهمَّ التحديات التي يتوجب التعاملُ معها، وعلى المستوى الخارجي ستواجَه جهودُ الحكومة بتحدياتٍ تتعلق باحتلال جزء من الأراضي السورية واستنزاف وسرقة الموارد، والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب المفروضةِ على سورية من بعض الدول والمنظمات، ومفرزاتِ الأزمات الخارجية المختلفة، والتحدياتِ المتعلقةِ بالكوارث الطبيعية والبشرية، إضافة إلى التغيرات المناخية (كالتصحر ونقص المياه..) وأثرُها في العديد من القطاعات.
تستمد الحكومةُ القدرةَ والإرادةَ على مواجهة تحديات هذه المرحلة ومفرزاتها من إيمانها العميق بأن العملَ التشاركيَّ والجادَّ والمتكامل والصادق مع مجلسكم الكريم سيساهم في تجاوزها وتخفيف آثارها السلبية على المواطن والمجتمع والدولة مما يعزز نماءَ وسيادة َالوطن واستقرارَه.
تستلهم الحكومة اليوم رؤيتها وبيانَها من أحكام الدستور، والكلمةِ التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد وبالتالي فإن التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة لن يصرفَ الانتباهَ عن استشراف المستقبل والتحضير للمرحلة المقبلة، وهو ما سينعكس في توجه الحكومة على مستوى برامجِ عملها وخططها التنفيذية في التعامل مع الواقع الراهن وإجراءِ التغييرات المطلوبة والتخطيط لمرحلة ما بعدَ الحرب وبناء سورية المتجددةِ، مؤكدين أن إعادة البناء تستهدف الإصلاحَ بكل أنواعه ومستوياته، وليس استعادةَ ما كان قائماً قبل الأزمة فقط.
