البيان الحكومي
تتبلور توجهات الحكومة في بيانها الحكومي وفق الآتي:
-تعزيز الهُوية الوطنية بأبعادها التاريخية والحضارية والفكرية والقيمية، بما يحقق التماسكَ والتكافلَ والتضامنَ المجتمعي.
-تنميةُ النشاطِ الاقتصاديِّ الوطنيِّ ورفعُ مستوى الدخلِ الوطنيِّ والاعتمادُ على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو الاقتصادي.
-حوكمةُ الجهاز الحكومي، وتطويرُ مؤسساته وتعزيزُ موارده البشرية ومراجعةُ سياسة الوظيفة العامة بما يحقق الكفاءةَ والفاعليةَ.
-تعزيز الانتقال إلى اللامركزيةِ الإداريةِ بما يعزز الاعتمادَ على الذات في الوحدات الإدارية، ويحقق العدالةَ في توزيع الخدمات والأنشطة بين المحافظات السورية وتخفيضَ الفجوة التنموية فيما بينها.
-اعتماد نهج التشاركية والحوار بين كافة مكونات الدولة من قطاع حكومي وخاص وأهلي لتحقيق ما تضمنه البيان الحكومي.
-الاستمرار بمراجعة وتطوير كافة السياسات العامة على النحو الذي يضمن الإدارةَ المثلى للموارد الوطنية المتوفرة وتعزيزَ إنتاجيتها.
تم العمل على أن يتضمن البيانُ مجموعةً من السياسات القطاعية والوزارية والبرامجَ التي يلتزم بها الجهاز الحكومي، للتعامل مع المشكلات العامة ومواجهة القضايا الأساسية في ضوء الإمكانات المتاحة عن طريق ترتيب الأهداف والأولويات، ووضع مؤشّراتٍ تقيس حجمَ الإنجاز والعملَ في جميع القطاعات.
وتنطلق الحكومة في بيانها من المبادئ العامة الآتية:
-التوافق مع المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
-مراجعة السياسات بما يضمن تطوير المنظومتين الاقتصادية والإدارية.
-مراعاة اعتبارات الكفاءةِ الاقتصادية المتصلةِ بالعدالة الاجتماعية.
-الاعتماد على القدرات الذاتية في عملية الانتقال التدريجي المدروس إلى اقتصادٍ منتج.
-النزاهةُ والشفافيةُ ومكافحةُ الفساد والهدر، وحمايةُ وصونُ المال العام، وتعزيزُ الرقابة المجتمعية.
-الحوار والتشاركية بين مختلف مكونات الدولة لإحداث نقلة نوعية في السلوك والأداء للمؤسسات والأفراد.
