التضخم في بريطانيا الأعلى منذ ٤٠ عاما

– متابعة
تواجه دول عدة موجات الغلاء ببعض الإجراءات للحد من تصاعد الارتفاعات ، لكن الواقع يبدو صعبا مع تفاوت نسب التأثير بين دولة ودولة.. فمثلا وحسب “وكالات “دفعت أكبر قفزة في أسعار الغذاء في بريطانيا منذ 1980 التضخم مجددا لما يفوق 10 في المائة الشهر الماضي ليماثل مستوى هو الأعلى في 40 عاما وصل إليه في الشهر الماضي، بما يشكل ضربة جديدة للأسر التي تكافح للتأقلم مع أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 10.1 في المائة على أساس سنوي ، وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قراءة تبلغ 10 في المائة بعد ارتفاع بلغ 9.9 في المائة خلال شهرين .
وتراجع الجنيه الاسترليني لما دون 1.13 دولار بعد تلك البيانات وهبط في أحدث تداولات 0.2 في المائة، وفقا لـ”رويترز”.
وشكلت أسعار الغذاء والمشروبات أكبر محفز لارتفاع التضخم في سبتمبر، إذ زادت 14.5 في المائة، وهي أكبر قفزة منذ أبريل 1980.
وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني “بعد الانخفاض الطفيف الشهر الماضي”، حيث بلغ معدل التضخم 9.9 في المائة، “عاد التضخم إلى المستويات التي سجلها مطلع الصيف”.
وأضاف، أن معدل التضخم بقي “عند مستوى تاريخي مرتفع، لكن التكاليف التي تواجهها الشركات بدأت تتباطأ” مع انخفاض أسعار النفط الخام.
ويعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والفنادق من الأسباب الرئيسة لارتفاع الأسعار على أساس سنوي لغاية الشهر الماضي، في حين أسهم انخفاض أسعار الوقود وتذاكر الطيران في خفض الأسعار، بينما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بوتيرة أقل من الأعوام السابقة.
وأكدت فيكتوريا سكولار المحللة في “إنتراكتيف إنفستور”، أن “التضخم يبقى المشكلة الاقتصادية الرئيسة لبنك إنجلترا والحكومة”.
وأضافت “دون استقرار الأسعار ستستمر أزمة غلاء المعيشة في التأثير على الاقتصاد من خلال القضاء على ميزانيات الأسر وهوامش الربح في الشركات”.
ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى خيارات صعبة في تحديد الإعانات الاجتماعية، ورواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، ويزيد من تعقيد مهمة رئيسة الوزراء ليز تراس، التي أصبحت مقيدة.
وتكافح تراس من أجل بقائها السياسي بعد خطة اقتصادية كارثية قدمت خلال الفترة الماضية، وأشعلت النار في الأسواق المالية وأجبرتها على تحول مهين وجذري.
وواجهت رئيسة الوزراء البريطانية، التي تراجعت شعبيتها أكثر من أي وقت مضى، النواب ، للمرة الأولى منذ التراجع المذل عن برنامجها الاقتصادي، ما يشكل اختبارا لهذه المسؤولة المحافظة، التي تريد الاحتفاظ بمنصبها مهما كلف الأمر.
وهذه ليست سوى جلستها الثالثة للمساءلة الأسبوعية أمام البرلمان، لكن الأمر يتعلق باستمراريتها السياسية، في هذه الردود الشفوية، التي تشعر براحة أقل فيها مقارنة بسلفها بوريس جونسون.

فالعائلات في كل أنحاء البلاد تكافح للتعامل مع ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة، في فشل الحكومة الواضح التي تحاول أن تعمل على تحقيق استقرار اقتصادي ونمو طويل الأجل ينشده الجميع. ولكن !