انتخابات غرف الصناعة ..بريشة العميد
هي انتخابات ؛ صحيح أن أسماء الناجحين معروفة سلفا ، ستشكل مجالس إدارات غرف الصناعة ،فمن حيث “الشكل”.. فالانتخابات هي الانتخابات، فهناك مرشحون كما هناك ناخبون، وهناك برامج انتخابية، ولقاءات، وزيارات، وحوارات، ..من أجل جلب أصوات كافية داخل صناديق الاقتراع لتحقيق الفوز المطلوب..أمّا من حيث «المضمون»..فهناك اختلاف كبير بين انتخابات وأخرى، وأنا هنا اقصد تماما “انتخابات غرف الصناعة” التي بدأت اليوم ،فهذه انتخابات تفرز الشخص أو الصناعي، بالأحرى الذي يستطيع التمثيل الحقيقي لمطالب الصناعيين ..ولا يتم الانتخاب بالأساس وفقا للاعتبارات الجهوية ولا العلاقات الشخصية ولا باستخدام “المال الأسود” بل هي انتخابات قطاعات تعرف أين مصلحتها تماما، ومن هو الشخص الأقدر على خدمتها والدفاع عن مصالحها، فالصناعيون – كما التجار – لا يجاملون على حساب مصالحهم مهما كانت صلة القرابة أو الصداقة، فلا مجاملات على حساب مصالح الصناعيين أو التجار – ولا أعني هنا المصالح الشخصية بل القطاعية..
الصناعي الناخب حسم أمره قبل التوجه لصناديق الاقتراع، والتجارب في هذا الأمر عديدة.. فنسبة من هم في “المنطقة الرمادية” من الناخبين في القطاع الصناعي في غالب الأحيان قليلة جدا إلى درجة غير مؤثرة بكثير من الانتخابات السابقة، فالقطاع يشهد لمن قدّم وأعطى ودافع عن حقوقه ومصالحه سواء على صعيد الغرف، أو على صعيد القطاعات الصناعية.. فالقطاع ” مخضرم ” يعرف ما يجب ان يكون ومن الشخص الأكفأ ..الوقائع والمفرزات تجعل المتابع يدرك تماما بأن هذا القطاع لن يجامل في اختياراته – وحتى لو حدث ذلك من القلة القليلة – فلن تؤثر كثيرا في نتائج الانتخابات، ايمانا بأن انتخابات القطاع الصناعي” غير”، و تفرضها الحقائق على الأرض.. هذا قطاع فاعل ومنتج ومؤثر في الاقتصاد الوطني ومرتبط بكثير- أن لم يكن معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى – ولذلك تكتسب انتخابات الغرف الصناعية أهمية كبرى .
قطاع صناعي ليس بأحسن حال ، ولكن هناك صناعيون لهم أهميتهم وميزانهم في حقل الإنتاج الصناعي.. واليوم أمام الجميع تحديات أخرى، وإذا كنّا بالأمس في مواجهة الحرب وأثارها والحصار وتوابعه و “كورونا وتبعاتها”، فنحن اليوم في مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وبطء النمو والتنمية ، ناهيك عن تداعيات “الحرب في اوكرانيا ” وماقد تفرزه يوميا من آثار سلبية على معيشة الشعوب ..!
اليوم..كل القطاعات تحتاج لكوادر وأشخاص أكفاء ديدنهم العمل والجودة وسد احتياجات المواطن ، بعيدا عن أي ” بهرجات ” وسمسرات على حساب رقاب المستهلكين ..فالقطاع الصناعي بحاجة لمن يواصل البناء الذي عملت على رفع مداميكه جميع مجالس الادارات السابقة مع الجهات المعنية – مع اختلاف نسبة البناء من مجلس لآخر- الاّ أننا اليوم أمام مرحلة فيها من التحديات ما يتطلب مجالس ادارات قوية تقود المشهد الصناعي وتحقق إنجازات متواصلة..
الجميع يتطلع لأن تكون نتائج الانتخابات وصول رجالات صناعةلهم من المقدرة والمهارة لمواكبة المتغيرات وإيجاد حلول تسهم في إنعاش الصناعة الوطنية،مع القدرة والجاهزية لمواكبة الأخذ والاستفادة من المساحات التي أوجدها قانون الاستثمار عبر البيئة الاستثمارية الجديدة، رجال يواكبون رؤية التحديث الاقتصادي، ومسارات المشاريع الاقليمية الكبرى وتلك التي ترتبط الدولة فيها مع شركات عربية وأجنبية.. والقطاع الصناعي عصب أي اقتصاد في أي بلد .. الناخب الصناعي يعرف جليا من سينتخب ، وأين يضع ثقته، والوقائع تقول أن كل المرشحين يتنافسون على خدمة القطاع والاقتصاد الوطني والوطن والمواطنين.
