العميد برس :
من منا لا يحب سعة الرزق ..؟ فالطبيعة البشرية مجبولة على حب الناس للمال وجمت الثروة ،منهم من يجمعها ويستمتع بملذاتها بطرق غير سوية ،ومنهم من يكد ويتعب ويواصل الليل والنهار ،طلبا في المزيد وتحقيق اعلى درجات جمع الاموال .. بوقت يسعى الاخر الى تحسين مستوى معيشتهم…
لكن تحقيق المزيد من الدخول للناس وفي أي دولة كانت ،وبعيدا عن حالات الغلاء والتضخم والحروب التي تعصف ببعض المناطق من العالم الآن، لا يمكن ان يحصل هذا من دون وجود نمو في الاقتصاد الوطني ،بمعنى أخر توسع مساحة تنويع الاقتصاد وازدياد حجمه ،الذي بدوره لا يتحقق من دون ازدياد حلقة الانتاج ،وأن تتوجه كل الادارات والمؤسسات كل حسب اختصاصه الى تفعيل كل مقومات الانتاج .
هنا يجب الاشارة الى مسألة ذات أهمية ما ،أن أهمية النمو الاقتصادي لا ترجع فقط الى حب الناس لمتع وملذات الحياة ،بل مطلب تنموي ترتكز عليه مقومات النمو الوطني برمته ،وعامل تشجيع للاقتصاد ورافد للخزينة .. وكما في لغة الاقتصاد والاقتصاديين عدم تحقيق نمو اقتصادي ، مع وجود تزايد سكاني ،مفاده ومؤداه ان المجتمع يصبح أقل غنى ،أو أكثر فقرا ، واذا استمر الواقع في هشاشة النمو سيكون التأثير على تنفيذ الاستراتيجيات التنموية مدعاة لتساؤل .
السؤال هنا ماهي العوامل الواجب توافرها ليأخذ الانتاج مساره الصحيح وتاليا ينتعش النمو .. ؟!
الاجابة تبدو صعبة في ظل حجم من التحديات الضاغطة جراء ظروف خارجة تم فرضها ،ولعبت دورا معثرا ببعض الاماكن .. الا ان اهمية توافر متل تلك العوامل الاساسية لابد من حضورها ،أولها : رأس المال البشري ،ومن ثم المادي ،وثالثها التقنية المستخدمة من ادوات وتجهيزات وافكار سهلة التطبيق .
وكما قلنا فان مستوى النمو يقاس بمستوى نمو الإنتاج ، فإن تحسين أي أو كل من العناصر الثلاثة يشكل دافعة تنموية مهمة ،وأساس لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود .. وهنا فالسياسات العامة الصحيحة هي عامل دفع إذا كانت شاملة وتراعي كل الظروف والصعبة منها ،هي تعمل او تثبط اي عامل من عوامل الانتاج ،وتعمل على زيادة الانتاجية ،وربما تدهور النمو وبقائه طويلا يعاني ..!
هنا لنفرض المنحى الإيجابي بحسن النية ،فإن الإدارات همها تحقيق النمو الاقتصادي وتسعى جاهدة لترى محققات يشار إليها بأنه انجاز يسجل لها ،أي انها تسعى للتفعيل وللزيادة في الانتاجية ،ولكن ربما الطرائق والاساليب قد يشوبها بعض العثرات.
الا أن المهم كيف تتم رفع انتاجية الفرد ..؟ كثيرة هي المرتكزات التي تسهم في ذلك ،بالتعلم والتدريب والتفاني في تقديم الخدمات والاخلاص التام بإنجاز الأعمال، والشعور ايضا بالإنصاف ، فتحسين مستوى التعليم وجودته ضرورة لرفع انتاجية الفرد ،أي رفع انتاجية رأس المال البشري ،مترافق ذلك مع جملة عوامل مشجعة على حسن الأداء في انجاز الأعمال ضمن بيئة عمل صحيحة، من قوامها تهيئة الأجواء وخاصة مايتعلق بالسياسة المالية وتذليل أي صعوبات.
هناك من الاجراءات اللازمة التي اتخذتها وعملت عليها الادارات الرسمية حيال توسيع نطاق العمل لزيادة الانتاجية في كل القطاعات ،اضافة لاتخاذ جملة من القرارات الصادرة عن بعض الوزارات لتذليل مايواجه مسير الانتاج ،سواء على الصعيد الزراعي والصناعي ،وقد بدأت بوادر تلك الاجراءات تأتي اوكلها وخاصة من حيز نطاق الاستثمار والمدن الصناعية واستثماراتها ،ناهيك عن عودة الاعمال ووتائرها الجيدة في شركات كانت بالأمس القريب خارج اطار دائرة الضوء الانتاجي .
تعزيز النمو الاقتصادي يبدأ اولا من الفرد وانتاجيته ومساهماته ومبادراته ،فالاعمال الفردية الصغيرة رافد اساسي ،وضرورة اليوم بتحقيق انطلاقة في هذا المجال ،فالمشروعات الصغيرة تعزز وتقوي وتعطي مساحة خيارات جديدة ، فمن يبدأ بمشروع لزراعة الفطر مثلا ،او شراء بقرة ،او غيره من المشروعات الفردية سيحقق قدرا من الانتاج الذي يسد احتياجاته اولا ،ومن ثم يتيح كمية فائظة متاحة للعرض ،ومن ثم وضع خطط انتاجية ضمن سياسة متكاملة تدعم التنوع بالإنتاج كما ونوعا ،وهذا ماتعمل عليه الحكومة ، فالتنوع الانتاجي الفردي من خلال المشروعات الفردية والمشروعات المؤسسية ،مع تهيئة الأجواء المناسبة واعطاء مرونة اكثر لحركة القروض مساع تؤدي الى برمجة فعلية حيال ثورة انتاجية ،عل فيها ان تحققت تقلل من فاتورة الاستيراد الخارجي ، فالمقومات موجودة ،واظن أن النوايا صادقة ومخلصة ،فقط التشاركية وفق منظومة توحيد كل الجهود والمبادرات وصولا لإنتاج قوي ومتنوع يحقق لنا نمو اقتصادي منشود .
