وزير التجارة الداخلية ل تجار دمشق : هناك مقترح للجنة الاقتصادية يضمن إزالة الرسوم الإضافية على المستورد

العميد برس:
عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور_عمرو_نذير_سالم مع أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة في غرفة تجارة دمشق وعدد من تجار دمشق تركز حول سبل إزالة الصعوبات التي تواجه العمل التجاري وتعديل بعض التشريعات والقرارات وبخاصة في المرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك وذلك بما يسهل المعاملات التجارية وانسياب السلع في السوق المحلية واعتدال اسعارها .
وأشار الوزير سالم إلى أهمية اللقاء للاستماع الى اراء ووجهات نظر ومقترحات التجار و التعاون معهم كشريك فعال ومن خلال غرفتهم لحل المشكلات التي تعترض عملهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتوفير التمويل اللازم للمواد المستوردة ذات الأولوية وتخفيف الأعباء عن المستوردين بما يسهم في تخفيض أسعار المواد في السوق المحلية .
واكد الدكتور سالم ان الوزارة تعمل على بعض مواد المرسوم رقم 8 لتسهيل العمل التجاري بمشاركة غرف التجارة والصناعة وضرورة التفريق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة واصدار تعليمات تنفيذية و قرارات واضحة بعد التعديل تشعر التجار بالأمان في عملهم لتقديم سلعة منافسة.
و لفت الى ان الوزارة رفعت مقترحا الى اللجنة الاقتصادية يتضمن ازالة الرسوم الإضافية التي يدفعها المستورد بهدف تخفيف تكاليف المواد المستوردة وبالتالي انخفاض أسعار المواد الأساسية .
وشدد الوزير سالم على أن وزارة التجارة الداخلية تعمل من اجل المواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية كثيرا بسبب الظروف التي مرت بها سورية وجميعنا نأكل من يد هذا المواطن لذلك يجب علينا جميعا أن نكون بخدمته من خلال التعاون فيما بيننا لنقدم أفضل ما لدينا لهم في هذه الاوقات المعيشية العصيبة التي يمر بها غالبية مواطنينا السوريين .
من جهته اكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أهمية معالجة منعكسات تغيرات سعر الصرف و الية التمويل على أسعار المواد و انسيابها في الأسواق وتقديم الحلول التي تسهل العمل التجاري.
بدوره اكد أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان على تعاون الغرفة مع وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و المشاركة في تعديل المرسوم رقم 8 و في القرارات التي تهم العمل التجاري و خاصة استيراد المواد وتمويلها وتسعير المواد المستوردة و المصنعة محليا بما يمكن القطاع التجاري من تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع و المواد.
و قدم عدد من المشاركين عددا من المداخلات و المقترحات المتعلقة بإلغاء عقوبة السجن للتجار عند وقوع مخالفات غير جسيمة و استبدالها بالغرامات عند تعديل المرسوم رقم 8 وايضا التشاركية بين قطاع التجارة ووزارة التجارة الداخلية لتلبية وتوافر المواد في الاسواق.