ثلاثة أرباع المستهلكين الأوربيين خفضووا من إنفاقهم !
العميد برس – متابعة:
اختلفت المعلومات الرسمية التي نشرتها ” وكالات ” اليوم حول نسب إنفاق سكان القارة العجوز جراء الأحداث العاصفة والتي لم تعهد عليها الشعوب الأوروبية ، فقد جاء بأحدث دراسة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المستهلكين الأوروبيين خفضووا من إنفاقهم على متطلبات الحياة اليومية، بما في ذلك الطعام، من أجل تغطية نفقاتهم في ظل تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وأظهرت الدراسة ، أن 71 في المائة من المستهلكين في ستة أسواق رئيسة في أوروبا قد أجروا بالفعل تغييرات كبيرة على عادات تسوقهم وسط محاولتهم التأقلم مع معدلات التضخم، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ أربعة عقود، وفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وكشف تقرير لشركة آي.آر.أيه لتحليل البيانات وأبحاث السوق، النقاب عن أن 58 في المائة من المستهلكين أفادوا بأنهم خفضوا من الإنفاق على الضروريات بالفعل، مع انخفاض مدخراتهم الشخصية بنسبة 35 في المائة إلى جانب حصولهم على قروض لسداد الفواتير الخاصة بهم.
وقال أناندا روي، نائب الرئيس العالمي في “آي.آر.أيه”: “من الواضح أن استعداد المستهلكين للإنفاق يتراجع مع احتمالية حدوث مزيد من الارتفاعات الحادة في الأسعار نظرا إلى ارتفاع التكاليف وتقلب أسعار الطاقة”.
وتابع روي “إن الإجهاد الناتج عن التضخم الشديد” الذي يواجهه المستهلك الأوروبي يفرض مجموعة من “سلوكيات التأقلم التي لم نشهدها منذ حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي”.
جدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والطاقة أدى إلى تقويض ميزانيات الأسر في جميع أنحاء أوروبا، بينما يتسبب وقف شحنات الطاقة الروسية في دفع الأسر وقطاع الصناعة إلى الاستعداد لانقطاعات محتملة خلال فصل الشتاء.
كانت تقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، قد أشارت إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 10 في المائة في أيلول الماضي، وهو الأعلى منذ بدء تطبيق العملة الموحدة (اليورو).
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت تراجعا حادا في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال تشرين الأول في ظل انكماش نشاط قطاعي التصنيع والخدمات بوتيرة أسرع.
وتراجع مؤشر إس آند بي جلوبال المجمع لناتج قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 47.1 نقطة خلال الشهر الحالي، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ 23 شهرا، مقابل 48.1 نقطة خلال الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 47.5 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
جاء تراجع نشاط القطاع الخاص مدفوعا بشكل خاص بزيادة حدة انكماش قطاع التصنيع، حيث واصل ناتج المصانع تراجعه للشهر الخامس على التوالي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ تموز 2012.
وبحسب “الألمانية”، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي إلى 46.6 نقطة مقابل 48.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 47.8 نقطة.
كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 52.9 نقطة خلال الشهر الماضي.
