مظلات الحماية الاجتماعية الغائبة..!

العميد برس :
ضبابية الأجواء تنذر ربما بعواصف كارثية ،وربما بهزات اقتصادية تقلب الطاولات على رأس راسمي الخطط ومنفذوها .. لا مؤشرات توحي بقرب تلمس ضوء التخلص من عبء التضخم الثقيل وتبعاته على الأسعار ومستلزمات التوريد وتكاليفها ، فالغلاء عصف بحياة غالبية شعوب المعمورة ؛بصورة بشعة ؛ فلا تناسب مابين الدخول والاحتياجات ومايلزمها ، والمخيف ان التأثير جاء عاما أي تأثر كل الدول بلا استثناء ، وفي حال حصول هكذا أمر ، ماهي الحلول التي ربما تخفف من شدة التأثيرات ، خاصة إذا استقرأنا أن الصدمات على الأرجح ستزداد انتشارا، إذ إن اتجاهات عالمية أطول أجلا مثل الطبيعة المتغيرة للعمل، والتغير الديموغرافي، وتغير المناخ، وأوضاع الصراع والهشاشة، تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات. ولهذه الاتجاهات آثار في الطريقة التي تنظم بها الدول أنظمتها للحماية الاجتماعية. وتحت مظلة إطار للحماية الاجتماعية الشاملة، ينبغي أن تعمل البرامج في مجالات المساعدات الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، وسوق العمل معا كمنظومة متكاملة، تكفل للجميع الحصول على مساندة فاعلة حينما وكيفما يحتاجون إليها، وتمكنهم من مجابهة هذه الصدمات المتكررة وبناء سبل قوية ومستدامة لكسب الرزق.
ماعلى الحكومات الا البحث الجدي والتوجه لتنفيذ اجراءات تعزز الحماية الاجتماعية كخيار فوضع أنظمة للحماية الاجتماعية الشاملة تتسم بالاستدامة من الناحيتين المالية والسياسية، يجب على الدول رسم رؤية أطول أجلا للقطاع تسترشد بها في تطوير مؤسساتها وبرامجها. ويساعد الوضوح في الرؤية الحكومات على السعي من أجل الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال نهج تدريجي متماسك، وتجنب اتخاذ أي خطوات قد تعوق تحقيقها.وعليها أن تنظر إلى الفجوات الكبيرة الموجودة، حيث يتم العمل لتحقيق توسعة كبيرة للتغطية الفاعلة لبرامج الحماية الاجتماعية من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة لجميع السكان. وفي هذا الإطار، نشدد على زيادة المساندة المقدمة للمناطق التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع، والحرص على أن تراعي البرامج الاحتياجات المحددة لكثير من الفئات التي تواجه حواجز تحول دون استفادتها.
أيضا وكما ذهبت بعض الدراسات يجب على الدول أن تضع برامج تتسم برامج تتسم بقدر أكبر من القدرة على الصمود في وجه الصدمات والتكيف والديناميكية. وقد يساعد هذا على الاستفادة من التقدم المهم الذي تحقق في مجال الحماية الاجتماعية التكيفية في الأعوام الأخيرة، بالتركيز المتزايد على قدرات أنظمة الحماية الاجتماعية للتكيف مع الصدمات الخاصة التي تصيب الأفراد والأسر، وكذلك الصدمات المجتمعية الأوسع .ومن الاقتراحات الواجب اتباعها العمل لتحقيق زيادة كبيرة لنطاق وجودة برامج الشمول الاقتصادي وسوق العمل. ولملايين الفقراء العاملين في وظائف منخفضة الإنتاجية وليس لديهم سوى القليل من سبل الحماية، ومن هم خارج سوق العمل كلية، تتيح هذه البرامج مساندة تشتد الحاجة إليها للحصول على فرص اقتصادية أفضل.
قد تكون متل هذه الإجراءات صعبة التنفيذ الا انها تبقى حلولا إسعافيه يجب الأخذ بمفرداتها ، لما تتطلب من بنود مالية للإنفاق
، فالتضخم وموجات الغلاء والفوارق الشاسعة مابين المتاح والاحتياج بات صعبا وفارق كبير بين المتاح من السلع والمنتجات والمواد وبين حجم الاستهلاك ، وكذلك ما بين الدخول وماذا تكفي امام متغيرات دولية وأحداث تسببت في تغير كل الموازين والمعادلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ..! فالنظر للأسر الفقيرة ودعمها بمظلة دعم ضمن ماتسمح به الميزانيات ضرورة في عالم بات مجهول الوجهة والخيار .. !