وزير الاقتصاد : تصنيف موحد للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر
العميد برس:
ترأس وزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اجتماعاً اليوم بحضور معاوني الوزير لشؤون التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية لمناقشة مسودة دليل تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وموضوع قاعدة البيانات التي يتم العمل عليها لتنظيم قطاع المشروعات.
وتخلل الاجتماع الذي ضم المدراء المركزيين في الوزارة ومديري مؤسسة_المعارض_والأسواق_الدولية وهيئة دعم_وتنمية_الانتاج_المحلي_وترويج_الصادرات وهيئة تنمية_المشروعات_الصغيرة_والمتوسطة وهيئة الاستثمار_السورية شرح تفاصيل الاستمارة الخاصة بنطاق عمل وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى موضوع قاعدة البيانات التي يتم العمل عليها للنهوض بهذا القطاع، وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض تصنيف المشروعات، ومعايير اختيارها بطريقة علمية وواقعية بالتشارك مع جميع الجهات المعنية بقطاع المشروعات ليصار لاحقاً إلى الاستفادة من آلية التصنيف في بناء الخطط والبرامج.
وأكد الوزير الخليل أهمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تشكل النسبة العظمى من المشاريع في المحافظات، مبينا ضرورة وجود تصنيف موحد لهذا القطاع والاعتماد على قاعدة بيانات تعتمد على التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية، بما يتيح إعداد استراتيحية وطنية لتنمية المشروعات استنادا إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة وفقا لتعريف محدد ومعتمد على المستوى الوطني.
وأشار الوزير الخليل أن مسودة دليل تعريف المشروعات تم إعدادها بشكل تشاركي بين الجهات الأكثر صلة بقطاع المشروعات من قبل الفريق المعني بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات، و من خلال مناقشات وورشات عمل طرحت رؤية كل وزارة والجهة المشاركة بعمل هذا القطاع والمشاكل والصعوبات التي تعترضه ومناقشة الحلول اللازمة بالاستفادة من دليل تصنيف المشروعات لتطوير آليات العمل.
وناقش المجتمعون المؤشر الخاص بتصنيف المشروعات الذي توصل إليه فريق العمل الملاحظات التي طرحت من قبلهم بما يسهم في إغناء العمل الذي يجري تنفيذه تحضيرا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
