المنتجات منتهية الصلاحية.. خطر يهدد المستهلك ويضر بالاقتصاد عقوبات حازمة برقابة غير فاعلة !
العميد برس :
هل توقفت عمليات الغش والتلاعب والمتاجرة بالمواد المنتهية المواصفات ..؟ أسواق ومحال تغص بهكذا منتجات انتهى عمرها الزمني وباتت مصدرا للخطر على السلامة العامة ، لكن الانكى أنه بين الحين والأخر تضبط مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك عشرات المحال مخالفة بمسألة حيازة منتجات ومواد انتهت فترة سماح تناولها .. ماهي النتيجة التي توصلت إليها ضبوط ” التموين ” ..؟ أولا مايصدر من ضبوط اعداد قليلة ، فقط حفظ ماء الوجه للسادة عناصر الرقابة التموينية ، لكن ماخفي أعظم ، يتفاوضون ويزمجرون وكل له باعه الطويل ورقمه ، وهل من مكاشفة أكثر .. فالقصة معروفة تماما .. ادفع تسلم بلا ضبوط ولا مخالفات .. !!
فعمليات الغش لن تتوقف وحيازة مواد غير سليمة وانتهى زمنها الاستهلاكي وخاصة في المنتجات الغذائية المختلفة فلم مستمر، بل أخذت أشكالا مختلفة، وفرت لها مساحات زمنية للهرب من الرقابة الحكومية أو المجتمعية، حتى في الدول المعروفة بفرض قوانين صارمة في مجال الغذاء المحلي والمستورد.
والمشكلة الكبرى في هذه الساحة، أن الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد منذ أعوام وتفاقمت مؤخرا ، أسهمت إلى حد كبير في توسيع نطاق المنتجات المغشوشة التي تصل إلى المستهلك، وتوضع على أرفف أقرب المحال هنا وهناك. حتى إن أسعارها المرتفعة، أسهمت في تغاضي بعض الجهات المشرعة عن متابعة مصادرها وحقيقة محتوياتها. على أساس أنه لا يعقل أن تدفع ثمنا باهظا وغير عادي في منتج غذائي ما، تحوم حوله الشبهات. لكن الأمر لا يمكن أن يستمر هكذا. فنسبة من المنتجات الغذائية الفاخرة تم ضبطها بالفعل ، ما أثار مفاجأة السوق وأوساط المستهلكين.
الخسائر المالية الناجمة عن وصول المنتجات غير الحقيقية إلى الأسواق لا يمكن تحديدها، وفق المختصين، كما أن الإصابات والحالات الصحية التي يتم التبليغ عنها الناتجة عن هذه المنتجات قليلة للغاية، وتبقى في حدود الإصابات الكبرى التي لا يمكن أن يتجاهلها المصاب…
الاحتيال الغذائي ليس جديدا بالطبع، لكنه يتصاعد بقوة، في ظل إخفاقات الجهات الرقابية، وعدم وجود إحصائيات رسمية تحدد نسبته أو انتشاره أو توسعه، لأن المعلومات الخاصة بهذا الشأن لا يتم إيصالها في أغلبيتها إلى الجهات المختصة. هذا الوضع أثار أسئلة كثيرة ومتنوعة لا تتعلق فقط بماهية الاحتيال الغذائي وتطوره وتنوعه، بل بوجود محال مكلفة من حيث الإيجارات والإنفاق ..
لا يبدو أن هذه المسألة ستنتهي قريبا، ولا يمكن حصرها، ولا شك في أن حل مشكلات الإمدادات سيسهم في تقييد هذه المسألة، علما بأنه لا توجد قوة يمكن أن تقضي عليها نهائيا … جديد رقابة دمشق مخالفات بالجملة غير صالحة وانتهت مدة صلاحية اكلها ..لكن !
هاهي اليوم تذكر أنها ضبطت أي التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق فعاليات تجارية بمناطق ( الزبلطاني , الحلبوني , الحريقة , فيكتوريا , المناخلية , مساكن , برزة , مزة شيخ سعد , سوق مدحت باشا , الحميدية , باب مصلى , شارع الملك فيصل , الدقاقين , البزورية ) بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم مسك دفتر فواتير وعدم الاعلان عن الأسعار ومخالفة المواصفات القياسية لمواد (غذائية- كعك صمون- مواد بلاستيكية-ادوات صحية- لوازم كهرباء- ألبسة-أعلاف دواجن ومواشي-خرداوات- طاقة بديلة-مستلزمات طابعات)..
من يعد هذه المنتجات والسلع يصل به المطاف إلى أن القائمة طويلة .. والمستهلك هو الوحيد من سيدفع الفاتورة والثمن ، فاتورة من جيبه وقد يصل الأمر به ليدفع من صحته جراء تناول سلع لا تصلح وربما تسبب له الأمراض..!
