العميد برس– متابعة:
توقعت جهات رسمية معنية بالاقتصادات في ظل موجات التضخم العاصفة أن يسجل الاقتصاد العالمي مزيدا من التباطؤ العام المقبل، على ما أعلن صندوق النقد الدولي في مراجعة لتوقعاته فيما تعاني الدول تبعات الحرب الروسية – الأوكرانية وارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع الاقتصاد.
وبحسب “الفرنسية”، مني الاقتصاد العالمي بانتكاسات عدة، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة وجاءت في أعقاب تفشي جائحة كوفيد، بينما يهدد ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة بتبعات في مختلف أنحاء العالم.
وكتب المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس في مدونة ترافقت مع صدور تقرير “التوقعات الاقتصادية العالمية” الأخير للصندوق أن ” الصدمات هذا العام ستنكأ الجراح الاقتصادية التي التأمت جزئيا في مرحلة ما بعد الوباء”.
ونبه إلى أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي ماض نحو ركود في العام الحالي أو المقبل، وبأن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، “ستستمر في التعثر”.
وقال غورينشاس إن “الأسوأ لم يأت بعد، وكثير من الناس سيعانون في عام 2023”.
وخفض الصندوق في تقريره توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 إلى 2.3 في المائة، أي أقل ب 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في تموز
وأبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2 في المائة خلال 2022.
ورأى أن مشهد النمو العالمي هو “الأضعف” منذ 2011، باستثناء ما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية وأسوأ فترات الجائحة، بحسب الصندوق.
وهذا يعكس تباطؤا بالنسبة إلى أكبر الاقتصادات، ومن ضمنه انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في النصف الأول من 2022، وتدابير إغلاق في الصين مرتبطة بالحد من الجائحة تضاف إلى أزمة في سوق العقارات.
وسجلت أسهم وول ستريت تراجعا لدى بدء المداولات على وقع صدور تقرير الصندوق، فيما قال بنك إنجلترا حسب ” وكالات ” إنه بصدد توسيع نطاق المشتريات اليومية للسندات الحكومية البريطانية أو سندات القروض بفائدة ثابتة حتى يوم الجمعة سعيا لتهدئة الأسواق بعد ارتفاع عائدات السندات وهبوط الجنيه الاسترليني.
ومن العوامل الرئيسية التي تقف وراء التباطؤ، تحول في السياسات إذ تسعى بنوك مركزية إلى خفض التضخم المتصاعد، فيما ترخي أسعار الفائدة المرتفعة بثقلها على الطلب المحلي.
والضغط الذي يمثله ارتفاع الأسعار هو أكبر تهديد مباشر للازدهار، على ما يقول غورينشاس في التقرير، مضيفا أن مصارف مركزية “تصب كل تركيزها على إرساء استقرار الأسعار”.
ويتوقع أن يرتفع التضخم ليبلغ 9.5 في المائة هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4.1 في المائة بحلول 2024.
لكنه حذر من أن سوء تقدير استمرار التضخم قد يضر باستقرار الاقتصاد الكلي في المستقبل “من خلال تقويض صدقية البنوك المركزية التي تحققت بشق الأنفس”.
وفيما التحديات الحالية لا تعني أن حدوث تباطؤ كبير أمر لا مفر منه، فقد حذر الصندوق أيضا من أن كثيرا من البلدان منخفضة الدخل إما تعاني ضائقة ديون وإما قريبة من ذلك.
ومن الضروري إحراز تقدم نحو إعادة هيكلة الديون للفئات الأكثر تضررا لتجنب أزمة ديون سيادية.
وقال غورينشاس “قد ينفد الوقت قريبا”.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته أيضا لأكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.
وسيبلغ نمو الاقتصاد الأمريكي بحسب التوقعات 1.6 في المائة هذا العام، أي أقل بمقدار 0.7 نقطة عن توقعات تموز وذلك بسبب انكماش غير متوقع هذا العام.
وقال صندوق النقد إن “تراجع الدخل الحقيقي المتاح يستمر في الأضرار بطلب المستهلك، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بشكل كبير على الإنفاق”.
ويعمل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) على رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم المتصاعد الذي يتسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي. وقال البنك المركزي إنه من المرجح الإعلان عن قرارات أخرى برفع الفائدة.
وتوقع الصندوق مزيدا من التباطؤ في منطقة اليورو العام المقبل، وأن يسجل النمو في الصين أدنى مستوياته في غضون عقود، باستثناء ما سجله في أوائل فترة الجائحة.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، أي أقل بقليل مقارنة بالتوقعات السابقة.
وحذر الصندوق من أن تدهور قطاع العقارات قد ينعكس على قطاع المصارف المحلي.
