“مجلس إدارة هيئة الاستثمار برئاسة #قلعه_جي: خطوات رائدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتبسيط إجراءات ودعم المشاريع الاقتصادية”

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور #محمد_ربيع_قلعه جي، اجتماع مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، حيث شدد على أهمية تقديم الدعم الكامل للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وحل المشكلات القانونية والإدارية والتنظيمية التي تعيق المشاريع الاستثمارية. وأكد الوزير على ضرورة تبسيط الإجراءات بما يضمن استمرارية وتطوير العملية الاستثمارية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

خلال الاجتماع، قدمت مدير عام هيئة الاستثمار السورية، #ندى_لايقة، عرضًا مفصلًا حول حالة المشاريع الاستثمارية منذ صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، موضحة أن 196 مشروعًا حصلت على إجازة استثمار، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 65 ألف مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع نحو 16,849 فرصة عمل. كما أشارت إلى أن 28 مشروعًا قد بدأ الإنتاج الفعلي، سواء بشكل كامل أو جزئي، فيما تستعد 29 مشروعًا للبدء في الإنتاج التجريبي بعد استكمال تركيب الآلات. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد تم البدء في تنفيذ الأعمال لـ 70 مشروعًا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ناقش الاجتماع أيضًا مشاريع التطوير العقاري ذات الأولوية والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار في تلك القطاعات.

حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد، د رانيا أحمد ومعاون وزير المالية منذر ونوس، وعدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة، الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وهيئة التخطيط الإقليمي، ومصرف سوريا المركزي.

وفي جولة تفقدية لمركز النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية، الذي يضم 21 قطاعًا حكوميًا، اطلع الوزير #قلعه_جي على آلية تقديم الخدمات للمستثمرين، مشددًا على أهمية رفع مستوى الكفاءة في تقديم هذه الخدمات لتوفير الوقت والجهد للمستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.