رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب البيان الحكومي
من منطلق الشفافية، نجد أنه من واجب الحكومة وضعُ مجلسكم الكريم بصورة الملامح الرئيسة للوضع الراهن للتنمية في سورية بأبعادها ومحاورها كافة، واطلاعكم على التحديات التي تواجه عملَ الحكومة خلال الفترة القادمة، وذلك بما يُكسبُ خطةَ عمل الحكومة واقعيتَها عبر الانطلاق من الواقع وتناول مفرداتِه ومؤشراتِه بشفافية، مع الأخذ بالاعتبار أهميةَ هذا التحليلِ كأحد أهم خطوات صنع السياسات وخطط العمل بمختلف مستوياتها عبر الاستدلالِ على المشكلات التنموية التي يجب التعاملُ معها وقياسُ حجمها والوقوفُ على مسبباتها، ومقارنةُ الإمكانات المتاحة في مقابل المتطلبات التنموية لتحديد الفجوات، وصولاً للتعامل معها في متن السياسات والخطط.
يعاني اقتصادُنا الوطنيُّ اليومَ من مشكلات عديدة، تتمثل بمعدلات نموٍّ اقتصاديٍّ ضعيفةٍ ومتذبذبةٍ بين عام وآخرَ تَشكّلَ بفعل خليطٍ من العوامل الخارجية والداخلية، إضافة إلى ضعف الموارد وخروج جزء هام من مكامن الإنتاج، مع ارتفاعٍ مطَّرد بتكاليفه وأسعار مستلزماته، كلُّ ذلك في ظل خللٍ هيكليٍّ في مقومات وحوامل النمو الاقتصادي والتراجعِ في مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة إلا أن معدلاتِ التضخمِ العالمية المرتفعة ساهمت باستمرار ارتفاع الأسعار وتآكلِ القوة الشرائية.
وتعاني أيضاً قطاعاتُ الطاقة والبنى التحتية والخدمات من ارتفاعٍ متزايدٍ في الطلب عليها في ظل نقص الموارد ومحدودية القدرة على تلبيتها وتحسين نوعيتها. ولعل عدمَ توفر الكميات المطلوبة، ولو بالحد الأدنى، من حوامل الطاقة يُعد التحديَ الأهمَّ في وجه الحكومة. ففي ظل عدم توفر هذه الحوامل تبقى كافةُ عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي مقيدةً ومعطلةً.
