الوزير صباغ أمام المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي: المفهوم الجماعي للأمن يجب أن يبنى على التعددية والتعاون ومراعاة تنوع المصالح
أكّد وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ أن مشاركة سورية في المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي تعكس حرصها على مناقشة المسائل ذات الصلة بالأمن الإقليمي والعالمي، وتعكس أيضاً إيمانها الحقيقي بضرورة إجراء حوار شامل، ونقاشات مفتوحة ومعمّقة حول سبل مواجهة الأزمات الناجمة عن البيئة الدولية الحالية المليئة بالصراعات والاستقطاب وتضارب المصالح، والتي باتت تؤثر بشكل سلبي على الكثير من البلدان.
واعتبر الوزير صباغ في كلمته التي ألقاها اليوم أمام المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي المنعقد في العاصمة البيلاروسية مينسك أن “أوراسيا” ليست مجرّد مصطلح جغرافي أو سياسي، يجمع بين أوروبا وآسيا، وإنما تمثل أرضية جديدة تساعد على إقامة نظام عالمي جديد، باتت غالبية الدول النامية تتطلع إليه، وذلك من خلال توفير مساحة مشتركة للدول الأعضاء ضمن الفضاء الأوراسي لإقامة علاقات إستراتيجية مميزة فيما بينها، وخلق هياكل قائمة على التعاون والتعاضد الجماعي تمكن من مواجهة التحديات الجمّة لعالم اليوم، وفي مقدمتها مواجهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية، وزعزعة الأمن والاستقرار التي تقوم بها بعض الدول ضد دول أخرى تحت ذرائع مختلفة، والتي تخلف تداعيات خطيرة على المنطقة الأوراسية.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن سورية التي عانت على مدى أكثر من عقد من حرب إرهابية شنت عليها، عبر استخدام الأدوات الإرهابية لتهديد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، تقدر المبادرات الشجاعة للدول التي تريد تأسيس نظام أمني جديد يقوم على مبدأ المساواة، والعمل الجماعي للقضاء على التهديدات والأخطار، لا مكان فيه للهيمنة، أو لاختلاقِ تحديات مصطنعة تخلف تداعيات كارثية ومخاطر كبيرة، مشدداً على أن صياغة رؤية إستراتيجية أمنية شاملة للتعامل مع التحديات الماثلة أمامنا باتت ضرورة ملحة وإستراتيجية يمكنها دعم احترام سيادة الدول واستقلالها، وجعلها أكثر قدرة على حماية ترابها وأمنها الوطني، وتمنع تدخل الآخرين في الشؤون الداخلية، وتسهم في حل النزاعات سلمياً.
ولفت الوزير صباغ إلى التهديدات الخطيرة التي تحيقُ بمنطقتنا والتي تشكل سورية جزءاً منها، وذلك جراء استمرار الاحتلال الأجنبي لأراضيها، واغتصاب حقوق أبنائها، وسرقة ثرواتها، والعدوان على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، الأمر الذي يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل تلك المنطقة ودولها.
وأضاف: بينما نطالب اليوم في هذا المؤتمر بعالم أكثر أماناً للشعوب، تقوم “إسرائيل” بالضرب، وبوحشية لا نظير لها، كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية عبر استهداف المدنيين العزل والصحفيين، والعاملين الإنسانيين وطواقم الأمم المتحدة، دونما أي إدانة أو مساءلة، وذلك جراء تمتعها بمظلة الحماية والدعم اللذين توفرهما لها إحدى الدول المهيمنة على القرار الدولي، مشدداً على أن هذه المنطقة لا يمكنها أن تنعم بالسلام والاستقرار ما لم ينتهِ الاحتلال، ويتوقف العدوان، ويتم ردع المعتدي ومحاسبته على أفعاله.
وتناول وزير الخارجية والمغتربين في كلمته أيضاً الأمن الاقتصادي واعتبره عنصراً أساسياً آخر من عناصر الأمن الدولي، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الهشة في عالمنا اليوم باتت تمثل تهديداً جدياً، وذلك جراء تأثر طرق التجارة وسلاسل التوريد الأكثر حيوية، وكذلك جراء الاحتكار والسيطرة الذي تمارسه المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية القائمة، مضيفاً: إن التهديد الأخطر ناجم عن تداعيات فرض الغرب الجماعي للإجراءات القسرية أحادية الجانب على بعض الدول، ومنها سورية، وذلك بهدف فرض أجنداته السياسية عليها، والتدخل في شؤونها الداخلية.
واعتبر الوزير صباغ أن انعقاد هذا المؤتمر يوفر فرصة لفضح كل هذه التهديدات والأساليب التي تمارس ضد عدد من الدول، والتي لا تقل آثارها الكارثية على الشعوب المستهدفة عن الوحشية والتدمير الناجمين عن الحروب، وبالتالي فإنه لا مناص من العمل معاً من أجل وقف هذا النهج التدخلي التدميري، وتغييره لضمان عيش الأجيال القادمة من شعوبنا في عالم أكثر أمناً واستقراراً.
وشدد الوزير صباغ على أن المفهوم الجماعي للأمن يجب أن يكون مبنياً أيضاً على التعددية، وعلى مراعاة تنوع المصالح المشتركة، وعلى التعاون لا التناحر، وعلى توحيد الإستراتيجيات لا تنازعها، مؤكداً أن مثل هذه الرؤية تتناغم بشكل كبير مع مساعي الدولة السورية المستمرة لمواجهة المشاريع الغربية الهدامة في منطقتنا، ومع قناعتها بأن الهدف النهائي لأي فضاء عالمي جديد يجب أن يسهم في إقامة ساحةٍ تحدُ من الصراعات، وتنفتحُ على التعاون من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفرُ الأمن والازدهار للشعوب.
واختتم وزير الخارجية والمغتربين كلمته بالتعبير عن الارتياح للمناقشات التي تجري في إطار هذا المؤتمر لـ “للميثاق الأوراسي للتنوع والتعددية القطبية في القرن الحادي والعشرين”، والذي يمكن أن يشكل أساساً لعمل جماعي يحقق أهداف دول الفضاء الأوراسي نحو إرساء الأمن والاستقرار فيها، معرباً عن تطلعه بأن تفضي المناقشات إلى تأسيس فهم مشترك أفضل حول سبل ضمان أمن واستقرار أوراسيا الكبرى، وسبل دعم الخطوات التي تضمن تحقيق هذا الهدف.
