“تعداد المنشآت الاقتصادية: خطوة نحو بناء سياسات فعالة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي أهمية استكمال إنجاز تعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى مشروع مسح الأنشطة الاقتصادية الذي بدأ في محافظة ريف دمشق نظراً لكونه يشكل قاعدة بيانات تتيح عملية بناء السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها معالجة واقع المنشآت بناء على النتائج التي سيتم التوصل إليها.
وشدد الوزير قلعه جي خلال ترؤسه اليوم اجتماع اللجنة التوجيهية لأعمال التعداد على ضرورة تأمين جميع المستلزمات والأدوات الضرورية اللازمة لاستكمال الأعمال المخططة خلال الفترة القادمة.
جرى خلال الاجتماع استعراض المراحل المنجزة للتعداد، ومناقشة الصعوبات التي تعيق تسريع استكمال مراحله وعوائق تنفيذ مشروع مسح الأنشطة الاقتصادية ومقترحات معالجتها.
حضر الاجتماع معاونا وزيري الاقتصاد والمالية، ومعاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومدير المكتب المركزي للإحصاء، ومديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلون عن اللجان الفنية في الجهات المعنية.
