أعضاء مجلس الشعب يتابعون مناقشة البيان الحكومي… تجديد التأكيد على ضرورة زيادة الرواتب والأجور وتحسين الواقع الخدمي
استأنف مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 استناداً لأحكام المادة 76 من الدستور والمادة 194 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء.
وتابع أعضاء المجلس مناقشتهم للبيان الحكومي مجددين التأكيد على ضرورة تعديل الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بكافة القطاعات بشكل يتلاءم مع حجم النفقات المعيشية وإعادة دراسة الحوافز وزيادة طبيعة العمل ولا سيما للصحفيين وتثبيت العاملين بموجب العقود السنوية وإعادة تفعيل العقود المؤقتة في الجهات العامة وحل مشكلة غلاء أسعار السلع والاحتكار والخدمات وأزمة النقل والحد من هجرة الشباب، مشددين على ضرورة زيادة الاهتمام بالجرحى وذوي الشهداء ورفع نسبة مقاعدهم في المسابقات.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين الواقع الاقتصادي بما يسهم في تأمين حياة آمنة ومستقرة للمواطنين وإصلاح النظام الضريبي، مطالبين بالتوزيع العادل للمحروقات الخاصة بالقطاع الزراعي والحد من عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح وترخيص الآبار القديمة ومعالجة وضع المخالفة منها.
ودعا الأعضاء إلى تعزيز استقلالية القضاء والمحافظة على نزاهة وكفاءة الجهاز القضائي من خلال تأمين حياة لائقة للقضاة وتأمين أساسيات العمل الوظيفي ومكافحة الفساد وتعزيز الثقة مع المواطنين، من خلال تسريع عملية التقاضي وإنجاز عمليات ترميم القصر العدلي قرب الحميدية في دمشق، منتقدين كثرة إجراء التنقلات القضائية والتي تنعكس سلباً على دراسة ملفات الدعاوى والبت بها بالسرعة الممكنة.
ورأى الأعضاء أن البيان الحكومي لم يتطرق للعمل مع المنظمات الشعبية وخاصة الاتحاد الرياضي العام ودعم الاستثمارات الرياضية بشكل فاعل وحقيقي والاهتمام بالبنى التحتية للاستثمارات الرياضية المدرسية وتبني مواهب الطلاب، مطالبين بالعدالة في رصد الاعتمادات للموازنات المستقلة للوحدات الإدارية ولا سيما في القرى وأرياف المحافظات.
ودعا الأعضاء لرفع معدلات التوظيف في القطاع الصحي ومعالجة مشكلة مياه الشرب في الحسكة بالسرعة القصوى وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع دخل الفرد من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج وتأمين بيئة استثمارية آمنة وإعادة الثقة بين المواطن والحكومة والمستثمر والحكومة ورفع موازنة مؤسسة مياه الشرب لحل مشكلة العجز المائي بالمحافظات.
وطالبوا بتأمين مستلزمات الإنتاج وإعادة تأهيل المعامل التي دمرها الإرهاب وخاصة معامل السكر ومجففات الذرة ووجوب وضع خطوات ملموسة لجذب المغتربين والاستفادة من خبراتهم ومن رأس المال المغترب وتكريس وتعزيز مفهوم المواطنة من خلال البرامج الإعلامية وتأمين بطاقات تأمين صحي للمتقاعدين وغير الموظفين من الشرائح الأكثر هشاشة واحتياجا بالمجتمع.
ولفتوا إلى ضرورة تعزيز الاتفاقيات الثنائية التي تحفظ حقوق العاملين السوريين في الخارج وإعادة تقييم السياسات الاقتصادية ودعم عناصر الإنتاج وإزالة العوائق الموجودة أمام المشاريع وفرض ضرائب مخفضة تسهم في عملية التعافي الاقتصادي وتكثيف المتابعة اليومية لمعالجة مشاكل المواطنين من نقل وخبز ومحروقات وكهرباء.
وأكد الأعضاء ضرورة التركيز على مشاريع البنى التحتية وتوليد الطاقات المتجددة ومراجعة عدد من المشاريع الموضوعة قيد التنفيذ لعدد من الوزارات ودراسة الجدوى منها بحيث تكون مواكبة للمتطلبات الاقتصادية الراهنة وإحياء المشاريع الحيوية المتوقفة عن العمل، مطالبين بضرورة بذل المزيد من الجهود لتسهيل عودة اللاجئين إلى سورية ولا سيما من الدول المجاورة.
ودعوا إلى ضرورة دعم السكن الاجتماعي في المحافظات ومتابعة تنفيذ مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان في محافظة حمص وتشكيل لجنة خاصة لدراسة الواقع العمراني والمناطق المحدثة فيها، مطالبين ببذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات في ريفي الرقة وإدلب المحررين.
كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “تعديل بعض مواد قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته” إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و”تعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته” إلى لجنة الشؤون الاجتماعية لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
وعلقت الجلسة إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء.
