بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات منحها قانون 18 لعام 2021 لمشاريع؟؟؟

#دياب_للعميد_برس

صرح مدير عام هيئة الاستثمار السورية للعميد برس #مدين_دياب في ورشة العمل الحوارية التي اقامتها هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها تحت عنوان متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني ” اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الغذائية ” بأن قانون الاستثمار رقم 18 قد منح مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، ومشاريع الفرز والتوضيب للمنتجات الزراعية تخفيضاً ضريبياً بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات. وانه قد بلغ عدد المشاريع الذي استفادت من قوانين الاستثمار ما يفوق 800 مشروع 2021 تم منها استقطاب 20 مشروع صناعات غذائية بكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق ما يقارب 2000 فرصة عمل جديدة.
لافتاً الى أن تحديث وتطوير الصناعات الغذائية يستهدف تطوير القدرات التسويقية والإدارية والمالية، وتقديم خدمات التدريب وتنمية مهارات العاملين بقطاع الصناعات الغذائية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية وبرامج التوعية، بغرض رفع قدرات مصانع القطاع العام وكفاءتها الفنية وتحسين إنتاجيتها ودعم القطاع الخاص في التوسع وتجاوز الصعوبات للوصول الى منتجات صناعية زراعية ذات ميزة تنافسية قادرة على تلبية متطلبات السوق المحلية بالجودة والسعر المناسبين، وزيادة عمليات البيع الداخلي والتصدير.
علماً أن التحديث سيصب في خدمة الصناعات الفرعية الأخرى بمختلف أنشطتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
مبيناً أن دور هيئة الاستثمار السورية في التحديث والتطوير يتضمن توفير التسهيلات وتقديم الدعم المالي والاجرائي لمستثمري قطاع الصناعات الغذائية وتلبية مطالبهم وتطلعاتهم في تطوير وتحديث القدرات التنافسية للمنشآت القائمة وتنمية قدراتها وإقامة استثمارات خاصة جديدة بقدرات إنتاجية وتشغيلية عالية.
فالعلاقة ما بين القطاعين العام والخاص هي تأخذ عدة أوجه قد تكون تكاملية أو وتعاونية أو تنافسية في مجال الصناعات الغذائية
بدوره صرح غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لمراسلنا
أن هذه الورشة تعتبر من الفعاليات الهامة وخاصة لما انتجته من مخرجات وأفكار جديدة بما يخص مشاريع الصناعات الغذائية مبيناً أهمية موضوع التشاركية بين القطاع الخاص والعام مؤكد على أن القطاعين هما قطاع واحد وقراراتهم واحدة ونجاح أي قطاع هو نجاح للاخر وشدد على ان القطاع الخاص نجح في مشاريع الصناعات الغذائية وأنه مكملاً للعام وخاصة في ظل العقوبات الجائرة على سورية حيث استطاع القطاع الخاص من إيجاد منافذا للتخلص من هذه العقوبات منوها الى استعداد الصناعيين للمشاركة مع القطاع العام والاستثمار في أي طروحات تلبي الشأن السورية وتصب في خدمة المواطن والوطن متمنيا أن تكون هذه الجهود في هكذا ورشات تعطي ثمارها .