في إطار توحيد المرجعيات، هيئة الاستثمار هي المحطة الوحيدة للمستثمر
في إطار توحيد المرجعيات، هيئة الاستثمار هي المحطة الوحيدة للمستثمر
🔴أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.
🔷في تصريح خاص ل العميد برس حول تعديل القانون 18 ، أكد مدير عام هيئة الاستثمار الأستاذ مدين علي دياب أن التعديل الجديد من شأنه تحفيز الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والنقل من جهة وتنظيم آلية حصول المستثمرين على الموافقات والتراخيص من جهة أخرى وذلك لمأسسة العمليات الإجرائية، ضمن رؤية وطنية متكاملة وشاملة لكافة القطاعات التنموية في سورية
🔷و يرى دياب ان تعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بإضافة قطاعين جديدين هما التطور العقاري والنقل، جاء لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية واهمها:
• 🟢_ توحيد القوانين تشريعياً وتنفيذياً بقانون واحد للاستثمار في سورية.
• 🟢_ توحيد مرجعيات الاستثمار في سورية وحصرها بأن تكون هيئة الاستثمار هي المرجعية الوحيدة المستثمر المحلي والاجنبي والمكلفة بمتابعة شؤونه بدءا من بزوغ المشروع وحتى نهاية عمره الافتراضي.
• 🟢_ إعادة هيكلة الهيئة ككيان مؤسسي مشرف على الاستثمار بإدخال تعديلات في نظام الهيئة الداخلي وتمثيل مجلس ادارتها لتقوم بكافة المهام اللازمة لتبسيط حصول المستثمر في قطاعي التطور العقاري والنقل على الموافقات والرخص ضمن الرؤية الجديدة للقانون 18 في هذا المجال من ناحية التبسيط الاجرائي والمهل والكلف المنخفضة.
•🟢 _ تخصيص ومنح مشاريع التطور العقاري الحاصلة على إجازة استثمار بموجب القانون 18 بحوافز جمركية وضريبية جديدة مغرية
• ⭐مثل إعفاء المستوردات من مواد البناء وتجهيزات غير المتوفرة محليا ووسائط النقل الخدمية من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الاخرى والاضافات غير الجمركية على ان لاتتجاوز
• ⭐50% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشاريع ذات الأولوية
• 40% للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية .
• ⭐30% المناطق الخدمات الخاصة.
• ⭐والسماح بالإدخال المؤقت لاحتياجاتها من الالات والتجهيزات والسيارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
• 🟢_اعفاء وسائط النقل المستوردة مشاريع النقل الجماعي والبضائع .. من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الاخرى وكافة الاضافات غير الجمركية
🔷وأشار مدير عام الهيئة أن التعديل على قانون الاستثمار تم العمل عليه منذ بضعة أشهر ليكون متلائما مع الحالة الاقتصادية لسورية وبما يخدم مرحلة التطوير العقاري والبناء في المرحلة القادمة، ويساعد على تحفيز هذا القطاع، مؤكداً أن له نتائج مستقبلية جيدة.
🔷والجدير بالذكر أن قانون الاستثمار رقم (18) أوجد مظلة واحدة للاستثمار في سورية، وعالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة ووحد مرجعيتها في قانون موحد ولاسيما بعد تضرر قطاع النقل جراء الحرب الإرهابية على سورية والذي يستدعي الاستفادة من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (18).
