إقبال متزايد على ترخيص وتنفيذ المنشآت الصناعية والحرفية بدرعا

يشهد القطاع الصناعي والحرفي في درعا تنامياً ملحوظاً بفضل التسهيلات الحكومية والمزايا التحفيزية الممنوحة للحرفيين والصناعيين .

وأوضح مدير الصناعة المهندس عماد الرفاعي في تصريح لمراسل سانا أن العام الماضي شهد دخول 127 منشأة صناعية و حرفية سوق العمل في درعا، منها 62  منشأة صناعية، رأسمالها نحو 11.8 مليار ليرة أمنت 161 فرصة عمل، وتوزعت على القطاعات الهندسية و الكيميائية و الغذائية، لافتاً إلى دخول 65 منشأة حرفية إلى سوق العمل برأسمال نحو  135 مليون ليرة، وفرت أكثر من 160 فرصة عمل.

وبين المهندس الرفاعي أن عدد طلبات التراخيص الصناعية والحرفية شهد نمواً ملحوظاً في العام الماضي، فتم ترخيص 94 منشأة صناعية برأسمال بلغ نحو 9 مليارات ليرة، ستؤمن أكثر من  300 فرصة عمل عند وضعها بالاستثمار، بينما تم ترخيص  83  منشأة حرفية برأسمال تجاوز 1.8 مليار ليرة ستوفر أكثر من 200 فرصة عمل، لافتاً إلى وجود إقبال متزايد على طلبات الترخيص، إضافة الى تسجيل نسب تنفيذ عالية في المشروعات المرخصة.

وفي سياق متصل قررت لجنة المحروقات الفرعية بدرعا في اجتماعها الأخير تكليف الشركة السورية لتخزين و توزيع المشتقات البترولية محروقات دراسة احتياج المنشآت القائمة فعليا من مادة المحروقات، مع الطلب من الجهات ذات الصلة إرسال بيانات تفصيلية عن الاحتياج.

وأكد بعض أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية في تصريح لـ سانا أن البلاغات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ولا سيما 16 و 41 و 42 أسهمت في تفعيل القطاعين الصناعي و الحرفي وانعكست إيجاباً على  إعادة إطلاق منشآت و إدخالها سوق العمل، لافتين إلى أن المنشآت الجديدة ستسهم  في توفير فرص عمل للعاطلين، كما سترفد السوق المحلية بالمحافظة والاسواق المجاورة بإنتاجها.

وأكدوا ضرورة تخصيص كميات كافية من المحروقات اللازمة لعمل المنشآت بما ينعكس تخفيضاً على تكاليف الإنتاج، إضافة إلى السماح  لأصحاب المنشآت بحفر آبار لتأمين حاجة منشآتهم من المياه .

ويبلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة بدرعا 869 منشأة مختلفة، يعمل فيها 5153 عاملاً، بينما بلغ عدد المنشآت الحرفية  6109 منشآت يعمل فيها  10808 عمال .