التأمين الصحي …اختلاف وتباين ..فقصور كلي !
العميد برس:
الواقع الصحي ليس بحال صحي ،من يتمعن ويسمع لآهات المرضى ،ويسمع شكاويهم يشعر بمرارة ما يكابدون صراحة .. خدمات المشافي العامة بالقطارة ،وفوق ذلك تحتاج الى البحث عن واسطة لأخذ القسط البسيط جدا من الخدمات .. لا أدوية موجودة بالمشافي ،وبالصيدليات أسعارها نار كاوية ، وعندما تسمع مايسمى بالتأمين الصحي تكره الخدمة وتتذمر كليا ..
اليوم يُعاني عدد من المرضى ممن هم بحاجة ماسة وملحة للعلاج الطبي والعناية الصحية من رفض شركات التأمين لعلاج ما تطلبه جهة صحية ما كمستشفى أو مستوصف من الشركة للمريض، وكذلك من البطء في الحصول على الموافقة، وذلك بسبب الاختلاف والتباين الحاصل فيما بينها وبين الجهات الطبية المرتبط بتشخيص الحالة الصحية للمريض،وكثير ما يبقى المريض أيام ينتظر رد شركة التأمين..
خلال تلك الفترة يُعاني المريض الآمرين من الانتظار بين الموافقة أو الرفض المحتمل لشركة التأمين، رغم أنه وكما نما لعلمي أن عملية الرفض أو الموافقة بين الجهات الصحية وشركات التأمين تخضع لبروتوكول معين ، أقرب مايكون اتفاق، ليخرج المريض بالمحصلة بلا اي نتيجة ،ويضطر مرغما على شراء الدواء او الخدمة من حسابه …
برأيي أن التغلب على مشكلة الخلاف والاختلاف الحاصل ما بين الجهات الصحية وشركات التأمين في تشخيص حالة المريض والاتفاق عليها، يتطلب حوكمة العلاقة بين الطرفي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما مدى التزام الطرفين الحرفي بذلك؟.
كما أرى أهمية الإسراع في إيجاد نواظم صحيحة في قطاع التأمين، بحيث تكون هي المشرع والمنظم والمراقب للقطاع..
إن تطوير قطاع التأمين الصحي يتطلب كذلك تعزيز وعي المؤمن عليهم بحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم تجاه شركات التأمين وبالعكس.
اليوم هناك توجهات جديدة نحو تحقيق خدمة تأمينية شاملة تحقق التوازن للأطراف مجتمعة.
.
