ضمن اجتماع في مجلس الوزراء.. الاتفاق على مجموعة إجراءات وخطوات حول عملية الاستجابة للحرائق
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم اجتماعاً في رئاسة مجلس الوزراء، ناقش بشكل موسع الإجراءات والخطوات والتدابير المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية كافة، وآليات تأمين الاحتياجات والمستلزمات الضرورية المادية والمالية والبشرية، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ خطة الإنذار المبكر للحرائق وتعزيز عمل منظومة الإطفاء، وتفعيل دور المجتمع المحلي والأهلي.
في هذا الإطار تحدث رئيس مجلس الوزراء عن الاستجابة الحكومية للحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار منظومة إدارة الكوارث والأزمات وأي حالات طارئة قد تحدث، حيث شدد الجلالي على أن العنصر الأهم في إدارة الكوارث هو الإجراءات الوقائية والاستباقية التي تضمن توفير بيئة مناسبة لتقييد احتمالات حدوث الحرائق والحد من فرص وقوعها، وكذلك الاستعداد المسبق لمعالجتها في حال حدوثها من خلال توفير الآليات والتجهيزات والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للتعاطي مع هذه الحرائق.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الوعي في التحرك لمواجهة الحرائق، حيث يتم التعامل بشكل عقلاني وسليم سواء على صعيد العمل الحكومي أو على صعيد مشاركة المجتمع المحلي، موضحاً أن موضوع الإدارة الواعية للحرائق يتطلب بذل المزيد من الجهود التوعوية والإعلامية لتكريس ثقافة التعامل مع مثل هذه الأزمات، ووضع برامج تدريبية للمجتمع المحلي في مختلف المناطق، بما يضمن تعاملهم بطريقة سليمة مع الكوارث بمختلف أشكالها.
كما تناول الدكتور الجلالي الإجراءات الحكومية العلاجية وكيفية الاستجابة للأضرار من خلال صيغ التعويض الممكنة في حدود الإمكانات المتوافرة، وبما يساهم بشكل مباشر بعودة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المناطق التي اندلعت فيها الحرائق.
وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات الواجب تنفيذها بشكل سريع وآني، وتلك التي يتم تنفيذها عبر خطط وبرامج عمل متوسطة وطويلة الأمد، حيث تم الاتفاق على القيام بما يلي:
-الاستجابة الإغاثية وتوجيه دعم سريع للمتضررين من خلال تأمين سلات غذائية وصحية وإغاثية، بالتوازي مع استكمال فرق حصر الأضرار عملها، ليتم بعد ذلك تحديد كيفية وآليات الاستجابة للأضرار من خلال صيغ التعويض الممكنة.
-دراسة تأمين مناهل للمياه في مختلف المناطق وزيادة أعدادها وفق الأولويات في سياق برنامج زمني محدد، وذلك لاستثمارها بالشكل الأمثل في حالات حدوث الحرائق.
-تأمين الآليات والأدوات والتجهيزات ومستلزمات مواجهة الحرائق وفق برامج زمنية محددة، والعمل لتوفير سيارات إطفاء قادرة من الناحية الفنية على الوصول إلى الأماكن الحراجية الوعرة.
-ترميم أسطول سيارات الإطفاء سواء “شراءً أو إصلاحاً”.
-تأمين حاجة أفواج الإطفاء من العمال والموارد البشرية وتسهيل تعيينهم وتأمين متطلبات ذلك بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية، والتأكيد على عمليات التدريب والتأهيل المستمر.
-استخدام التكنولوجيا المتطورة في إدارة عمليات مكافحة الحرائق، وخصوصاً منظومات الإنذار المبكر.
-ضرورة تنسيق وتوحيد جهود كل الجهات المعنية بإدارة وتنظيم هذا الملف حرصاً على الاستفادة من كل الموارد المتوافرة بالشكل الأمثل.
-حصر الأضرار بشكل موضوعي وعرض النتائج على مجلس الوزراء ليتم اتخاذ ما يلزم بشأن التعويضات على المتضررين.
