أسعار القهوة تضع «المزاج العالمي» على المحك
بات مزاج العالم بأسره على المحك، مع توالي المؤشرات عن تراجع عالمي في إنتاج محصول البن؛ بفعل تداعيات التغير المناخي أولا، ثم تقلبات الأوضاع الدولية التي تؤثر في حركة الملاحة البحرية ثانيا، ما يعني في النهاية ارتفاعا في أسعار القهوة.
سجل العام الماضي تراجعا في إنتاج القهوة، بأكثر من منطقة في العالم، فصادرات آسيا انخفضت بنسبة % 18، متأثرا بالخصوص بتراجع المحصول في إندونيسيا التي خسرت قرابة نصف الحصاد (% 45.2)، وفيتنام التي فقدت بدورها أكثر من الثلث (% 34,4) مقارنة بالعام السابق.
وشهد إنتاج افريقيا بدورها تراجعا بنسبة % 13.5، متأثرا بتأخر موسم الحصاد في كل من ساحل العاجل وأوغندا؛ أكبر منتج ومصدر لبن روبوستا قاريا، فإفريقيا لم تصدر سوى 1.01 مليون كيس من البن عام 2023، مقابل 1.16 ميلون برسم السنة الفائتة.
تقديرات المنظمة الدولية للقهوة (ICO) تتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي، خلال الموسم الحالي، نحو 174 مليون كيس، مسجلا بذلك تراجعا عن حصاد العام الماضي، بسبب تأثر مناطق الإنتاج بالتقلبات المناخية، لا سميا ظاهرة النينو التي ضربت عددا من الدول في آسيا.
وفقا ذات التوقعات، تأتي البرازيل في صدارة المنتجين بأزيد من 58 مليون كيس، ما يمثل نحو ثلث الإنتاج العالمي، تليها فيتنام في المركز الثاني بـ 31 مليون كيس، وجاء كولومبيا ثالثة بمقدار 13 مليون كيس، ثم إندونيسيا 11,5 مليون كيس، فإثيوبيا 8,5 مليون كيس.
نفس الدول تقريبا تتقاسم كعكة التصدير التي تقدر بنحو 132 مليون كيس، حيث تحظى البرازيل بحصة الأسد؛ % 35، تليها فيتنام بنسبة %18 من السوق العالمية، فكولومبيا بنسبة % 9، ثم إندونيسيا بنسبة % 8، متبوعة بالهندوراس بنسبة % 4.
وفي قائمة الاستيراد تستحوذ خمس دول فقط على 2/3 حصة السوق، على رأسها الاتحاد الأوروبي (% 40)، فالولايات المتحدة (% 23)، ثم اليابان (%7)، وكندا (%3) وروسيا (%3).
من المرجح أن يسجل استهلاك القهوة عالميا زيادة بنسبة %2، مدفوعا بالنمو المتزايد في الأسواق الناشئة، وبارتفاع معدلات استهلاك الفرد للقهوة، حيث تصل في الدول الأوروبية مثل: لوكسمبورغ إلى 11,1 كلغ، وفي فنلندا 10,8 كلغ، وفي النرويج 9,9 كلغ سنويا للمواطن.
لم تقف المسألة عند الإنتاج والتصدير والاستهلاك، بعدما كشفت دراسة لفريق من الباحثين عن ارتفاع خطر انقراض أنواع من البن البري، ما يهدد صناعة القهوة حول العالم.
تحدثت الدراسة عن 124 نوعا معروفا من القهوة، تتوقع أن %60 منها مهددة بالانقراض خلال 20 سنة بفعل الجفاف وتغير التربة. إضافة إلى مخاطر قانون “استعادة الطبيعة” الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، بهدف معالجة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، فمستقبلا ستصبح الشركات العاملة في قائمة من السلع من ضمنها القهوة، ملزمة بإثبات أن الأشخاص في سلاسل التوريد لم يعلموا في الأراضي التي تمت إزالة الغابات منها بعد 2020.
فضلا عن تصاعد التوترات في العالم، واتساع رقعتها حتى وصلت إلى القنوات الحيوية المعابر الإستراتيجية، ما أربك وثيرة الحركة التجارية العالمية وخلف اضطرابا في الملاحة البحرية للسفن، لا سميا عبور البحر الأحمر للوصول إلى أوروبا وأمريكا.
دفعت كل هذه المعطيات تجار التجزئة في كبرى العواصم العالمية إلى “الضغط على الزناد” بتعبير باتريك جرزيليفيكسي، مدير إنتاج القهوة في شركة عالمية، وذلك بالزيادة في أسعار المبيعات بنحو 5%، مؤكدا عدم القدرة على تجنب ذلك، بعد وصول أسعار القهوة إلى مستويات قياسية.
