وزير الصناعة يدعو لاستثمار الفرص ومواجهة التحديات وتعزيز نقاط القوة لتوطين صناعات جديدة متطورة تكنولوجياً

حرص وزير الصناعة عبد القادر جوخدار خلال لقائه مع الصناعيين على التركيز لإيجاد رؤية وحلول للانطلاق نحو توطين صناعات جديدة متطورة تكنولوجياً في هذه المرحلة عبر التوسع في الطاقات الإنتاجية أفقياً وشاقولياً واستكمال سلاسل الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة وتوطين الصناعات الخضراء لإعادة دور القطاع الصناعي الحقيقي في بناء الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق النمو والتنمية المستدامة وينعكس ايجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي للبلاد.
جوخدار خلال رعايته اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها 2024 وبحضور محافظ ريف دمشق أحمد ابراهيم الخليل لفت أن الاجتماع هو فرصة للحوار والنقاش للوصول الى السبل والإجراءات اللازمة لاستثمار الفرص ومواجهة التحديات وتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف، بما يعيد للصناعة السورية ألقها ويدفعها الى الأمام كركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للمجتمع.

غرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماع هيئتها السنوي .. 32300 منشأة صناعية وحرفية في محافظة دمشق وريفها

ولفت وزير الصناعة خلال حواره مع الصناعيين الى حرص الحكومة والفريق الاقتصادي على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عمل المنشآت الصناعية، فقد كانت مطالبكم على جدول أعمالها بشكل دائم، وقد صدرت مجموعة من القرارات الهامة بناء على طلبات السادة الصناعيين، ومنها الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعة، و تأمين مستلزمات الطاقة بشكل مستمر للمنشآت الصناعية العاملة لتعمل بطاقاتها الإنتاجية القصوى، اضافة للسماح للصناعيين باستخدام عائدات التصدير في تمويل مستورداتهم من مستلزمات الإنتاج، حماية المنتج المحلي من خلال إلغاء استيراد الكثير من المواد التي تنتج محلياً ، وغيرها من القرارات الهامة كفرض ضميمة على المنتجات المستوردة الرخيصة المماثلة للمنتجات الوطنية لحمايتها ومكافحة الإغراق.
من أبرز النقاط التي تم استعراضها خلال اللقاء تأكيد الوزير جوخدار أنه لطالما كان توجه الدولة السورية منذ سنوات نحو المشاريع الصغيرة و المشاريع متناهية الصغر كحامل للاقتصاد السوري لكونها تؤثر مباشرة بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تزاول هذه المشاريع ، حيث وضعت وأسست لأجل ذلك المؤسسات والهيئات المطلوبة، وتنطلق التوجهات الجديدة في مجال المشروعات من تحديد الغايات والأهداف العامة إلى رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، بالتوازي مع بناء سجل وطني للمشروعات يتضمن دليل هذه المشروعات وتصنيف الأنشطة الاقتصادية ، وفي هذا السياق لا بد من توحيد الجهود وإعادة تصويب العمل في بنية هذا القطاع، وتأطير الجهود الحكومية، وحل مسألة التداخلات والتشابكات وتحديد المرجعيات الإدارية بدقة، وإعادة ترتيب وتنظيم هذا الملف الحيوي والمهم بشكل منهجي، والسعي لتوفير بيئة الأعمال التي تضمن وجود قطاع مشاريع ديناميكي ومتطور يسمح بانتقال المشاريع متناهية الصغر إلى مشاريع صغيرة، والمشاريع الصغيرة إلى مشاريع متوسطة وكبيرة والارتقاء في حجم العمل لتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية.
وهنا لابد لنا من استثمار انعقاد هيئتكم العامة لنقدم بعض المؤشرات عن المنشآت الصناعية والحرفية (الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية) في محافظتي دمشق وريفها حتى نهاية عام 2023، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة 3892 منشأة صناعية في دمشق و8708 منشآت صناعية في ريف دمشق.
كما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة 10105 منشأة حرفية في دمشق و9595 منشأة حرفية في ريف دمشق، وبالتالي فإن إجمالي المنشآت الصناعية والحرفية في محافظتي دمشق وريفها قد بلغ 32300 منشأة.
ونؤكدُ أن ما تم إنجازه وحالة التعافي والانتعاش التي يعيشها القطاع الصناعي بشكل عام ما كانت لتتحقق لولا تضحيات جيشنا الباسل والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد وايمان الصناعيون بواجبهم الوطني والدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة للقطاع الصناعي.
كما نجدد تأكيدنا أن وزارة الصناعة كجزء من الفريق الحكومي ستبقى الحاضنة والراعية لهذا القطاع وأبوابها ستظلُ مفتوحةً لأي مبادرةٍ أو طرحٍ من شأنِه تحقيقُ النموِ الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي ولنعمل معاً لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية وزارة الصناعة (2024 – 2030) لتطوير الصناعة السورية والارتقاء بها.

بدوره رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أكد أنه بالرغم من كل المصاعب التي يمر بها العمل الصناعي الا أن قطاع الصناعة يحتل أهمية متزايدة في مفردات الاقتصاد الوطني وفي تعزيز أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مما يساهم في علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وفي تشجيع مصادر الإنتاج والدخل مما يرفع نسب مساهمته في الناتج المحلي والصادرات ويقلل من تصدير المواد الأولية والعمل على تصنيعها بقيم مضافة جيدة.
وأضاف المصري أن غرفة صناعة دمشق وريفها تعمل على تحقيق رؤيتها المستقبلية في تعميق دورها بالمشاركة مع الفريق الحكومي باتخاذ القرارات الناظمة والداعمة للعملية الإنتاجية والعمل على مواكبة التغيرات المؤثرة على الصناعة للوصول إلى أفضل النتائج لدعم الصناعة الوطنية وعودة مكانتها ورفع قدرتها التنافسية.

وأشار المصري الى أن العمل الدؤوب من قبل مجلس إدارة الغرفة قد ساهم من خلال الاجتماعات الكثيفة مع كافة لجان الصناعيين وبالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية المعنية الصدور العديد من توصيات اللجنة الاقتصادية والقرارات الوزارية التي ساهمت في دعم العملية الإنتاجية وتيسير عمل الصناعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع ودعم الصناعة التصديرية.
وانطلاقاً من كون التسويق من أهم أدوات الترويج الاقتصادي لدوره المهم في التعريف بالمنتج الوطني فقد استمرت غرفة صناعة دمشق وريفها في تنظيم مهرجانات التسوق (صنع في سورية لكونها من الخطط الأساسية لترويج المنتجات الوطنية في جميع المحافظات السورية والتي تسعى من خلاله إلى تعزيز الفعاليات الاقتصادية في المحافظات وإلقاء الضوء على المنتجات الصناعية المتميزة إضافة إلى دعم البعد الاجتماعي في توطيد العلاقات بين فئات المجتمع وتحقيق الأثر الإيجابي الكبير في دعم أسر الشهداء وجرحى الحرب.
وأضاف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أنه في سبيل إيجاد المكان اللائق للمنتج السوري في الأسواق العالمية فقد قامت الغرفة بتنظيم مشاركة الصناعات الغذائية في عدد من المعارض التخصصية خارج سورية، إضافة إلى معرض موتكس خان الحرير التخصصي بالصناعات النسيجية والأقمشة والألبسة التي تشتهر بها الصناعة السورية. ونعمل حالياً بالمشاركة مع اتحادات الغرف والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية إلى تنظيم معرض إكسبو سورية ٢٠٢٤ معرض المنتجات التصديرية السورية الذي سيعتبر تظاهرة اقتصادية كبيرة للشركات الصناعية السورية بكافة قطاعاتها الأساسية ليكون نقلة نوعية للعمل الصناعي التصديري.
من جهته جورج داود خازن الغرفة عرض للحضور الحسابات الختامية والمركز المالي للغرفة ولجنة السينما لعام 2023 وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2024 وتقرير مفتش الحسابات وتم تعيين الدكتورة هلا المالح مراقب الحسابات لعام 2024 وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة .
حسام عابدين عضو مجلس الإدارة عرض لإقامة غرفة صناعة دمشق وريفها مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية ومشروع إنشاء شركة مساهمة لمن يرغب من الصناعيين المشاركة فيه مع الغرفة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية واستفادة الصناعيين المشاركين مع الغرفة من عوائد المشروعين وتم طلب موافقة الهيئة العامة وتفويضها لمجلس إدارة الغرفة لاستكمال هذه المشاريع .

(تشرين)