معاً نحو بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. المستقبل أمامنا

العميد_برس

تحت رعاية وحضور كل من وزراء الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والإدارة المحلية والبيئة الدكتورة لمياء شكور، نظمت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل متميزة بالتزامن مع اليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يصادف 27 حزيران.

رؤية وزارة الزراعة في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

أكد وزير الزراعة أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل البنية التحتية للانتقال إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة، مما يسهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوزارة بدأت منذ عام 2000 بتطوير هذا القطاع من خلال مشاريع تنمية المرأة الريفية والمجتمع الريفي، بهدف توطين المشروعات الصغيرة باستخدام الموارد الطبيعية المحلية، وتأسيس مشاريع عنقودية تسهم في تسويق المنتجات الريفية. وشدد الوزير على أهمية التسويق والتدريب في مناطق الإنتاج الريفية، وضرورة ربط هذه المشاريع ببرامج الإقراض، والتخفيف من التراخيص، وخلق فرص عمل من خلال برامج تدريبية تساهم في تأسيس وتطوير واستدامة المشروعات المحلية.

دور وزارة الاقتصاد في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضح وزير الاقتصاد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأساس الحقيقي للتطوير، خاصة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وأنها تعد محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لخلق بيئة محفزة لهذه المشروعات، والعمل على إيجاد حلول لإنجاحها. وأشار إلى إعداد دليل تعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء سجل وطني شامل لهذا القطاع، إضافة إلى وضع استراتيجيات واضحة وبرامج مستهدفة لتطويره وتعريف التسهيلات المقدمة، بما يعزز دوره الاقتصادي والاجتماعي.

وزارة الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

أكد وزير الصناعة أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ودعا إلى دعمها ومتابعتها باستمرار، مع التركيز على التدريب المكاني لضمان استمراريتها وتطورها. وأشار إلى جهود وزارة الصناعة في إنشاء مراكز التنمية الصناعية لمساعدة أصحاب المشاريع في إقامة مشاريعهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

أهمية النهج التشاركي في دعم المشروعات المحلية

أبرزت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة أهمية النهج التشاركي بين كافة الجهات المعنية كداعم أساسي لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشددت على ربط هذه المشروعات بالمجتمع المحلي والمقاربة بينها وبين الاقتصاد المحلي، مما يوفر أرضية سليمة للتنمية المحلية.

مخرجات ورشة العمل وتوصياتها

أوضحت مديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتورة ثريا حسن ادلبي، أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على الأنشطة والخطوات التي تم اتخاذها لدعم هذا القطاع، ومناقشة الأفكار والمقترحات التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة. وتناولت الورشة خمسة محاور أساسية: تحسين سهولة ممارسة الأعمال، تيسير الخدمات التمويلية، تعزيز الوصول إلى خدمات دعم الأعمال، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، واستعراض قصص النجاح.

تأتي هذه الجهود المتكاملة من مختلف الوزارات والهيئات المعنية لتؤكد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة محفزة لهذه المشروعات لتكون محركاً أساسياً للنمو والتطور في المستقبل.