وزيرة التنمية الإدارية تشرح النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي نظام حوافز واحد يصرف على العمل الإضافي

العميد برس – متابعة
بهدف شرح المرسوم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، أقامت وزارة التنمية الإدارية اليوم ورشة عمل تفاعلية حوارية في مجمع صحارى بحضور ممثلين عن مختلف الجهات العامة..
وفي تصريح للصحفيين أوضحت السيدة وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام_سفاف أن الورشة اليوم تهدف للإجابة على جميع تساؤلات المشاركين والثغرات الموجودة في طبيعة عملهم وشرح المرسوم والخطوات التنفيذية المطلوبة من الجهات العامة كتحديد الأنشطة الإنتاجية والعاملين ضمن مجموعات العمل وعدد العمالة وعليه سيتم بناء أنظمة الحوافز الخاصة بكل جهة عامة وتحديد الأنشطة التي تخضع لنظام العلاوات التشجيعية بالإضافة الى كيفية تطبيق نظام المكافآت الوارد في المرسوم. وبينت الوزيرة أن الجهات العامة تحتاج إلى مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر للانطلاق الى النظام الجديد نظرا لوجود معايير لم تكون موجودة في المرحلة السابقة وأي تأخير ينعكس على تطبيق النظام للجهة ذاتها كما قدمت شرحا لمستويات الاداء وكيفية تقدير الاعتمادات للمكافآت والعلاوات التشجيعية وإمكانية ربط الاجر بالإنتاج والحد المعياري الضابط له حيث تم توحيد كافة القطاعات تحت نظام حوافز واحد يصرف على العمل الاضافي الذي يفوق الحد المعياري مشددة على مسؤولية مدراء التنمية عن الخلل في توزيع الحوافز.
ولفتت الوزيرة إلى أن الغاية من النظام ايجاد منهجية واحدة ووضع إطار موحّد يُبنى على أسس ومعايير ومبادئ عادلة ومتجانسة مع نوع مجموعة النشاطات في ذات الجهة العامة وليس بناءً على تصنيف الجهات العامة المعتمدة في اعداد الموازنة العامة للدولة وذلك استجابة لتطلعات المشروع الوطني للإصلاح الاداري مشيرة إلى انه في حال وجود خلل في التطبيق سيتم الإعلان عن ذلك وقد يتم التريث في التطبيق.
تضمنت الورشة جلسات نقاش حوارية حول آلية تنفيذ المرسوم رقم /252/ حيث طرح المشاركون تساؤلات حول إمكانية اضافة نشاط انتاجي جديد أو حذف نشاطات قديمة وتقدير الاعتمادات والمكافآت ومجموعات العمل الانتاجية في القطاع الاقتصادي وغيرها.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر بتاريخ /17/ من شهر أيلول الماضي المرسوم رقم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.