وافق المجلس المركزي للصيد البري في اجتماعه الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة، برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا على تحديد فترة منع الصيد البري من تاريخ اليوم 7 تشرين الثاني ولغاية 31 آب في العام القادم.

وافق المجلس المركزي للصيد البري في اجتماعه الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة، برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا على تحديد فترة منع الصيد البري من تاريخ اليوم 7 تشرين الثاني ولغاية 31 آب في العام القادم.
وناقش المجلس التعليمات التنفيذية لقانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023، ووسائل الصيد المسموحة والممنوعة.
وأكد الوزير على التكامل بين قانون الصيد البري وقوانين حماية البادية والحراج والخطة الإنتاجية والقوانين التي تساهم في حماية الحياة البرية والإنتاج النباتي وتحقيق التوازن البيئي والتنوع الحيوي، والحد من انتشار القوارض والحشرات التي تؤثر على الغطاء النباتي وبالتالي على الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن نقص عدد الطيور يؤدي إلى فقدان المكافحة الطبيعية وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى التكاليف الكبيرة للمكافحة بالمبيدات والآليات.
وأوضح أن التعليمات التنفيذية للقانون يجب أن تكون واضحة بشكل كامل ومفصلة بحيث تحدد مهمة كل جهة بتنفيذ القانون وتحقق الربط بين هذه الجهات.