حصر التراخيص بمدن صناعية غير موجودة.. المنغصات تكبح جماح التصنيع الزراعي والتوجه الحكومي بانتظار المواكبة على الأرض

لم تكد الاستثمارات الصناعية في محافظة درعا وخصوصاً منشآت التصنيع الزراعي، تلتقط أنفاسها بعد سنوات الأزمة العجاف، حتى عادت المنغصات مجدداً لكن بصور وأشكال مختلفة، ما حدّ من رغبة كثير من المستثمرين بإقامة مشاريع صناعية على أرض المحافظة.
صناعيون أكدوا في حديثهم لـ”تشرين” أن عجلة التصنيع في المحافظة ليست على ما يرام خصوصاً بالنسبة للاستثمارات الصناعية الجديدة، والتي منحت تراخيص مؤقتة، فبعد أن استكمل أصحاب هذه المشاريع كل الإجراءات ودفعوا ما عليهم من رسوم مستحقات مالية ليست بالقليلة، وباشرت منشآتهم العمل وبدأت عمليات التصنيع، أتى الوقت الذي انتهى فيه مفعول “المؤقتة” على حدِّ وصفهم، فأصبحت هذه المنشآت مخالفة بحسب القوانين النافذة، وعليه فقد باتت هذه المنشآت محرومة من كل الامتيازات وعرضة للإيقاف، موضحين أن أغلب هذه المنشآت تعمل وقد أثبتت موجوديتها على الأرض، وباتت لها زبائنها وهي ملتزمة بعقود بيع منتجاتها في الأسواق الداخلية والخارجية، فما الذي يمنع من اعتبار هذه المنشآت دائمة أو على الأقل إعطاء أصحابها مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم حسب قولهم.

(تشرين)