صلاحيات الوحدات الإدارية والرقابة عليها خلال لقاء حواري حول قانون الإدارة والمجالس المحلية
ركزت مداخلات المشاركين في اللقاء الحواري حول قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية الذي أقامته محافظة دمشق على أهمية الرقابة على عمل الوحدات الإدارية، وتوسيع الصلاحيات الممنوحة لها، بما يخدم المجتمع المحلي ويطوره ويحافظ على الموارد الطبيعية.
اللقاء الذي أقيم في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب وممثلي النقابات والاتحادات والمنظمات وغرف الصناعة والتجارة وهيئات المجتمع المحلي وفعاليات دينية، ناقش المشاركة والمسؤولية المجتمعية والصلاحيات والتمكين والاستقلالية والمخططات التنظيمية والرقابة ودور المجتمع المحلي.
محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أكد في كلمة خلال افتتاح اللقاء، أن المحافظة تسعى لترسيخ مشاركة المجتمع المحلي في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالواقع الخدمي في العاصمة، انطلاقاً من دور المجالس المحلية في تحقيق التنمية عبر تطوير المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والبيئية والانتقال بها إلى أفضل حال.
وبين كريشاتي أن المحافظة تعتمد في إطار قياس أدائها على مبدأ الشفافية في العمل ورصد ردود الفعل على ما يتم نشره، بهدف تطوير الأداء وتحسينه، من خلال استقبال جميع الملاحظات عبر اللقاء الدوري مع المواطنين لتصويب العمل وتقويمه، معتبراً أن الحوار قاعدة انطلاق لتحقيق الإنجاز وللتعبير وإبداء الرأي والمشاركة في صنع القرار، ليكون المواطن شريكاً فاعلاً في قانون الإدارة المحلية.
